المحك الرئيسي الذي يواجه المبادرة الثلاثية المشتركة في السودان التي ترعاها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الـ«إيقاد»، حمل الأطراف السودانية للجلوس إلى طاولة التفاوض للتوصل إلى تسوية لحل الأزمة الخانقة التي خلفها تولي الجيش السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي والإطاحة بالشراكة مع حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك المدنية.
ورهن تحالف المعارضة الرئيسي «الحرية والتغيير» الذي أطيح به من السلطة، مشاركته في الاجتماع التحضيري الذي دعت له الآلية الثلاثية في العاشر من مايو (أيار) الحالي، بتحديد الأطراف المشاركة في الحوار وتوصيف المدخل الصحيح للأزمة في إنهاء الحكم العسكري واستعادة المسار المدني، ووضع المؤسسة العسكرية في المشهد السياسي المقبل، وتحديد القوى المدنية المعنية بإدارة المرحلة الانتقالية، ومواقف القوى التي ترفض التسوية السياسية مع العسكريين، وتتبنى خيار إسقاط الانقلاب، وهذه كلها قضايا خلافية بين العسكريين والمدنيين وتشكل عقبات أمام المبادرة الثلاثية.
ويرى الكثير من الفاعلين في المشهد السياسي الذين تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، أن تناول هذه القضايا بجدية يمكن أن يفتح الطريق لتسوية أو اتفاق سياسي، أو أن فشلها سيدفع الجميع إلى تبني سيناريوهات أخرى. وتذهب القوى المعارضة إلى أن «تولي العسكريين السلطة سد الأفق السياسي ودفع بالأزمة السياسية نحو المزيد من التعقيد، وظهر عجزه في اللجوء إلى استخدام العنف المفرط لقمع الاحتجاجات السلمية، وتورطه في قتل المدنيين». وفي هذا الصدد، يقول الأمين العام لحزب الأمة القومي، الواثق البرير، إن أي عملية سياسية يجب أن تحدد وضع العسكريين وعلاقتهم بالسلطة، وأيضاً تحدد من هم المدنيون المعنيون بإدارة الفترة الانتقالية. وأضاف «بالنسبة للعسكريين لا نرى ضرورة لوجودهم في المشهد السياسي، لكن يمكن أن يكون لهم دور إيجابي في الوطن وفق ما هو منصوص عليه في الوثيقة الدستورية أو عبر ترتيبات دستورية جديدة يتم التوافق عليها».
– تباين بين العسكريين
ولا يخف البرير وجود تعقيدات في التعامل مع المكون العسكري الذي يمسك بيد قابضة على السلطة منذ أكتوبر الماضي. بيد أنه قال «هم محاصرون من كل الجهات، ومجبرون على الجلوس للتوصل إلى صيغة لتسليم السلطة للمدنيين». وتابع «العسكريون ليس لديهم خطة واضحة، ولم يجد انقلابهم لا تأييداً داخلياً ولا قبولاً إقليمياً ودولياً، وتسببت سياساتهم في تعطيل الدولة والاقتصاد وتدهور الأوضاع الأمنية». كما يشير البرير إلى أن التباين بين العسكريين أنفسهم أكبر من التباين وسط القوى السياسية والتي بطبيعة تكوينها كمؤسسات مدنية لن تعدم الوسيلة في تقريب وجهات النظر المختلفة حولها». ويرى البرير أيضاً أن الوثيقة الدستورية يجب أن تحدد من هم المدنيون الذين يديرون المرحلة الانتقالية في البلاد، إذ لا يمكن إشراك القوى التي كانت جزءاً من النظام المعزول في هياكل السلطة الانتقالية.
أما موقف قوى الشارع التي تقودها لجان المقاومة الشعبية، فهي رافضة تماماً لأي تفاوض أو شراكة مع العسكريين، وترفع شعار إسقاط الانقلاب. ويعتبر البرير أن شعار «اللاءات الثلاث» التي ترفعها لجان المقاومة والتي تعني «لا تفاوض، لا شراكة، ولا شرعية» مع العسكريين، فهذا الشعار ليس مقدساً لأن التمترس حول معادلة صفرية لا يمكن التفاوض عليها.
غير أن تجربة الشراكة بين العسكريين والمدنيين في مؤسسات السلطة الانتقالية المقالة، ألقت بظلال كثيفة على الواقع السياسي الراهن، إذ أنها عمقت عدم الثقة بين الشريكين، وعززت من مواقف بعض القوى المدنية التي كانت ترفض مبدأ الشراكة وتعارضها. وفي هذا الصدد، يقول القيادي في «التجمع الاتحادي»، وهو أيضاً المتحدث الرسمي باسم المجلس المركزي لتحالف «الحرية التغيير»، جعفر حسن، إن «الغرض من أي عملية سياسية هو إنهاء الانقلاب والعودة لمسار الانتقال المدني الديمقراطي، بغض النظر عن الوسائل إذا كانت عبر التفاوض المباشر أو غير المباشر».
– أطراف المحادثات
ويقسم حسن الخريطة السياسية في البلاد إلى «قوى ثورية ترفض الانقلاب العسكري، ممثلة في تحالف الحرية والتغيير ولجان المقاومة وقوى مدنية أخرى، بالإضافة إلى أجسام مهنية ونقابية، ومن جهة أخرى قوى داعمة للانقلاب هي المعنية بالعملية السياسية» وأضاف أن «تحالف الحرية والتغيير يدعم مبادرة البعثة الأممية، وعلى استعداد للتعاطي الإيجابي معها، لكنه لن يشارك في حوار بلا غاية، ودون تحديد الأطراف المشاركة فيه». وحدد حسن موقف التحالف، بإبطال «الانقلاب وإجراءاته، عبر إعلان دستوري جديد ينأى بالمؤسسة العسكرية عن العمل السياسي، ولا يعني ذلك العودة للوثيقة الدستورية السابقة». وأوضح حسن أن مهمة مبعوثي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة «إيقاد» تسهيل العملية السياسية، وليست القيام بدور الوساطة، وبالتالي لا مجال لفرض رؤية محددة على الأطراف.
من جانبه، أكد رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، الأسبوع الماضي على أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى يجب أن تشكل حضوراً فاعلاً في كل الحلول التي تطرح لاستكمال الانتقال الديمقراطي في البلاد. بين أن المحلل السياسي، عبد الله رزق، قال إن المكون العسكري بدأ يظهر نوعاً من التراجع عن مواقفه المتصلبة والقبول بالحوار، لكن هذه التنازلات لا يمكن أن تتم بدون مقابل وسيتطلعون إلى بعض المكاسب، بينما في المقابل تطرح القوى المدنية استعادة السلطة كاملة كسقف أعلى للتفاوض، يتطلب قدراً من التنازل لتحقيق أهدافها.
وتابع قد يطالب العسكريون للتنازل عن السلطة أن يكون لهم دور ما خلال الفترة الانتقالية، على الأقل فيما يتعلق بالمسائل الأمنية والعسكرية، ما يستدعي وجودهم في مجلس الأمن والدفاع أو تخصيص وزارات بعينها لهم أو حتى مقاعد في مجلس السيادة. ويرى رزق أن إحدى المعضلات التي يمكن أن تشكل عقبة أمام الحل السياسي هي تمترس بعض القوى المدنية وتمسكها بـ«اللاءات الثلاث»، وعليهم أن يقدموا تنازلات ويقبلوا بالتفاوض المباشر أو غير المباشر لتحقيق أهدافهم.
ويقول المحلل السياسي إن الانقلاب لا يملك مقومات الاستمرار، ويواجه ضغوطا داخلية وخارجية وعجزا في إدارة الدولة، وهذا الوضع غير قابل للاستمرار، لذلك يضطر العسكريون للقبول بأي مبادرات للتسوية.
– ضرورة التفاوض
ويرى عبد الله رزق أن تجريم التسوية والتفاوض موقف خاطئ، وحتى إذا أراد العسكريون تسليم السلطة فلا بد من وجود طرف يتفاوض معه حول ترتيبات الأمر. ويوضح أن التفاوض جزء من أدوات العمل السياسي لإيجاد حل سلمي يأتي بنتيجة لـ«توزان القوى»، عندما يفشل طرف في الانتصار على الآخر، وهذا ينطبق على الوضع الحالي في السودان، فالعسكريون غير قادرين على فرض رؤيتهم على المعارضة التي بدروها لم تستطع إسقاط العسكريين عن السلطة.
ويرى رزق أيضاً أن المبادرة الثلاثية المشتركة لا تزال تتلمس طريق التسوية بين الأطراف لتجاوز تداعيات الوضع الذي خلقه تولي العسكريين السلطة في 25 أكتوبر الماضي، لكنها مبادرة واسعة فضاضة، وتحتاج إلى أحكام في تحديد الأطراف الرئيسية المتفاوضة. ويتحفظ تحالف «الحرية والتغيير» على ما أسماه بمحاولة العسكريين «إغراق المبادرة الثلاثية، وإشراك الكثير من القوى السياسية التي كانت شريكة في النظام السابق حتى سقوطه في عام 2019».
كما لا يزال موقف المكون العسكري من المبادرة الثلاثية ضبابياً، وهي المبادرة التي كانت في الأصل مبادرة لبعثة الأمم المتحدة «يونيتامس» قبل إشراك الاتحاد الأفريقي والـ«إيقاد» فيها، بضغط من العسكريين. وبحسب الآلية الثلاثية للمبادرة فإن المشاورات للمرحلة الثانية شملت كل الأطراف من العسكريين والمدنيين، إلا أنه لم يصدر تصريح رسمي من قبل العسكريين بشأن مشاركتهم في الاجتماع التحضيري المقرر انعقاده الأيام في العاشر من الشهر الجاري.
ويقول عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، طارق عبد المجيد، إن الحزب لن يشارك في اجتماعات الآلية الثلاثية، وسيعمل ضد المبادرة التي لن تفعل شيئاً سوى إعادة إنتاج الأزمة في البلاد، داعياً القوى المدنية إلى رفض المشاركة. وأضاف أن القائمين على المبادرة لا يتحدثون عن تسليم السلطة للمدنيين، وهذا البند غير مطروح، وإنما المبادرة تبحث عن وضع دستوري جديد يشبه إلى حد ما الشراكة السابقة بين المجلس العسكري الانتقالي المنحل وتحالف «الحرية والتغيير»، وهي شراكة لا تلبي طموحات الشعب السوداني.
– مطالب الشارع
ويشير إذا كان التفاوض على تسليم العسكريين السلطة للمدنيين فالحزب لا يمانع، وهو في الوقت ذاته مستمر في تصعيد العمل السلمي لإسقاط «الانقلاب». وأشار إلى أن المكون العسكري ليس كتلة واحدة رغم محاولة إخفاء ذلك، إذ لكل من قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ونائبه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي، طموحات سياسية في الحكم، وانسحابهما من المشهد السياسي غير وارد، وبالتالي فإن أي عملية سياسية لا تحفظ دورهما سيعملان على إفشالها، والاستمرار في السلطة.
ويقول متحدث من لجان المقاومة في الخرطوم، محمد أنور، إن أي مبادرة لا تستجيب لمطالب الشارع السوداني في إسقاط ما أسماه «المجلس العسكري الانقلابي» والقصاص للقتلى والجرحى من المدنيين والكشف عن المفقودين، وقيام سلطة مدنية كاملة في الفترة الانتقالية المقبلة، وتكوين جيش قومي واحد لن يكتب لها النجاح.
وأضاف أنور أن القوى الثورية ولجان المقاومة تميز بين المؤسسات العسكرية وبين «المجلس الانقلابي»، لذلك نتمسك بموقفنا الرافض للشراكة مع العسكريين ونعمل على التصعيد الجماهيري لإسقاطه ومحاسبته على الجرائم التي ارتكبها.
ويتابع المؤسسات العسكرية جزء من مؤسسات الدولة، وبالضرورة أن تكون محايدة وتبتعد عن التنافس والصراع السياسي والقيام بدورها المهني. وأضاف «في إطار اعترافها بهذا الدور، وإعلان استعدادها لتسليم السلطة إلى قوى مدنية تدير المرحلة الانتقالية عبر عملية تسليم وتسلم يمكن الجلوس والتفاوض معها».
المصدر: الشرق الأوسط
