توجّه آلاف السودانيين، اليوم الإثنين، إلى محيط القصر الرئاسي في الخرطوم، في حلقة جديدة من مسلسل صمودهم، رفضاً لحكم العسكر.
وانطلق موكب مدينة الخرطوم من محطة باشدار، وسار بضعة كيلومترات، مع هتافات المشاركين الثورية “الشعب يريد إسقاط البرهان”، والتغني باسم الوطن والثورة. كما عمدوا إلى حماية موكبهم بإغلاق الطرق القريبة بالمتاريس وحرق إطارات السيارات القديمة، كما جرت عادتهم منذ الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول، تاريخ وقوع الانقلاب العسكري لقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان.
وفي مدخل شارع القصر بالقرب من محطة القطارات، تصدت قوات الشرطة للمشاركين، وأطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة ومعه القنابل الصوتية، ولا تزال الاشتباكات متواصلة بين الطرفين، على بعد نحو كيلومتر واحد من القصر الرئاسي، فيما يجري إجلاء المصابين إلى عيادات ميدانية ومستشفيات قريبة.
ومنذ الانقلاب العسكري، يتواصل الحراك الثوري المناهض، حيث خرجت عشرات المواكب والتظاهرات الليلية وعمليات إغلاق الطرق، تحت راية لجان المقاومة السودانية التي تقود الحراك وتوجّهه.
كما شهدت مدينة بورتسودان في ولاية البحر الأحمر، تظاهرة مناهضة للانقلاب، أغلقت لها السلطات الأمنية كل الطرق المؤدية إلى المقرات الحكومية والوحدات العسكرية، قبل أن تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريقها.
كذلك شهدت مدينة ود مدني، وسط السودان، تظاهرة مماثلة استجابة لدعوة لجان المقاومة، فيما يتوقع وصول معلومات لاحقة عن الحراك الثوري في مدن أخرى.
وتشهد العملية السياسية التي بادرت بها بعثة الأمم المتحدة للتقريب بين فرقاء الأزمة من المدنيين والعسكريين، تباطؤا وتعاني من عدم إحراز أي تقدم طوال الأسابيع الماضية، تزامناً مع الغضب الشعبي من فشل السلطات العسكرية في إيقاف نزيف التدهور الاقتصادي، وانعكاساته على حياة الناس.
استنكرت قوى إعلان الحرية والتغيير، بقاء عدد من قياداتها في معتقلات الانقلاب العسكري
وقبل يومين، قررت وزارة المالية، زيادة أسعار المشتقات البترولية، وبلغ لتر البنزين 672 بدلاً من 542 جنيها، ولتر الغازولين بلغ 640 بدلاً من 420 جنيهاً.
وعلى صعيد آخر، استنكرت قوى إعلان الحرية والتغيير، بقاء عدد من قياداتها في معتقلات الانقلاب العسكري، وعدم التحقيق معهم أو تقديمهم للمحاكمة، رغم مرور أسابيع عدة على اعتقالهم.
وحذرت هذه القوى من تدهور الحالة الصحية لعضو لجنة إزالة التمكين، طه عثمان، نتيجة عدم حصوله على الرعاية الطبية لمدة 10 أيام، مشيرة في بيان لها إلى أن هيئة الدفاع عن عثمان تقدمت بطلب لإحالته إلى الطبيب المختص، ولم يجد الطلب الموافقة حتى الآن، رغم تفاقم وضعه الصحي.
وذكر البيان أن السجون والمعتقلات وكل أشكال القمع من السلطة الانقلابية لن تزيد الشعب إلا إصراراً على مقاومتها وهزيمتها واسترداد مسيرة التحول المدني الديمقراطي.
المصدر: الراكوبة