كشفت لجنة تفكيك التمكين في السودان، عن قرار بتشكيل لجنة لاستئناف قراراتها في غضون أيام، وأوضحت أنها لجنة أعلى.
أعلنت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م ومكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة في السودان، عن صدور قرار في غضون أيام لتكوين لجنة الاستئنافات في قرارات اللجنة.
وعقدت اللجنة مساء الخميس، مؤتمراً صحفياً حول تقرير الأداء السنوي لأعمالها.
وقال عضو مجلس السيادة الانتقالي، الرئيس المناوب للجنة محمد الفكي سليمان، إنهم ظلوا يطالبون باستمرار بتكوين لجنة الاستئنافات، وأوضح أنها لاتتبع للجنة التفكيك وإنما هي لجنة أعلى تستأنف لديها قرارات التفكيك.
وأشار إلى أنه طرح خلال إجتماع مجلس السيادة الأخير ضرورة تشكيل لجنة الاستئنافات، وقال: «ستتشكل اللجنة قريباً بمشاركة شركاء العملية السلمية الذين سيشاركون أيضا لجان التفكيك».
وأكد الفكي أنهم لن يسمحوا لحزب المؤتمر الوطني المحلول بممارسة عمله السياسي لأن ذلك تم وفق القانون والوثيقة الدستورية.
وقال إن الوطني حزب محلول وممنوع من ممارسة العمل السياسي ولن يسمحوا له بذلك، وشدد على تفكيك دولة الحزب واسترداد المال العام.
وأوضح أن اللجنة ليست بديلاً لأي من أجهزة الدولة وتعمل بتنسيق تام مع النيابة العامة والأجهزة الأخرى، وتخضع لإشراف مجلس السيادة، بوصفها لجنة سيادية.
مستردات الأوقاف
من جانبه، كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح، أن جملة المستردات في الأوقاف من رموز النظام وواجهاته بلغت «479» مليون دولار، أي اكثر من «215» تريليون جنيه.
وقال إن عقار واحد كان يتبع لشقيق المخلوع البشير تبلغ قيمة ايجاره السنوية «300» ألف دولار، ونوه لوجود فساد كبير وتجاوزات في إيجارات عمارة الذهب بالسوق العربي.
وأعلن مفرح أن إيرادات الأوقاف بعد الاسترداد ارتفعت من «133» مليار جنيه إلى تريليون و«425» مليار جنيه.
حساب تجميعي
من جهته، أكد نائب رئيس لجنة الأصول المستردة محمد ساتي علي، أن وزارة المالية تسلّمت السيارات والعقارات المستردة، وأن «80%» من المؤسسات المستردة تم تحويلها لصالح حكومة السودان.
وقال ساتي إن المبالغ كلها موجودة في حساب تجميعي ببنك السودان، الصرف منه مخول لوكيل المالية ومدير الميزانية.
وقدر المستردات بمليارات الدولارات، وذكر أن عملية التقييم للأصول المستردة مستمرة عبر لجنة التقييم.
وأوضح ساتي أن العائد من مستردات التفكيك لن يظهر إلا بعد عمل الميزانيات الختامية لهذه الشركات المستردة، وقال إن هناك شركات مستردة دفعت للحكومة خصماً من الأرباح.
وأكد أن أعضاء لجنة التفكيك يعملون متطوعين بدون مقابل، وقال: «لا نتقاضي مليم ولا جالون بنزين».
تحقيقات مستمرة
بدوره، قال عضو اللجنة صلاح مناع، إن هناك تحقيقات مستمرة بشأن جوكية وأفراد يسيطرون على أموال البنوك، وقال إن مجموعة صغيرة تأخذ معظم تمويلات البنوك، وأكد أن اللجنة تعمل لتحقيق العدالة في التمويل بين الجميع.
فيما وصف عضو اللجنة وجدي صالح، رواية «القطط السمان» التي فتح ملفها في عهد النظام البائد وتم إجراء تسوية مع بعض متهميها بلغت «50» مليون دولار وقتها بالمهزلة.
وقال إنه تبين حين أعادت لجنة استرداد الأموال المنهوبة فتح ملف المتهم ذاته حالياً تم تحصيل مبلغ مليار دولار من أمواله التي نهبها داخل السودان وحده ولازال هناك ملف قيد النظر لأمواله التي هربها للخارج.
