وجه النائب في البرلمان المصري، أحمد فرغل، بيانا عاجلا إلى رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، بشأن إعلان وزارة الأوقاف منع إقامة صلاة التهجد بالمساجد خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، ومنع إقامة صلاة عيد الفطر في الساحات العامة، بحجة صعوبة تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي.
وشدد النائب المصري على أن قرارات وزارة الأوقاف تتعارض مع ما اتخذته الحكومة مؤخرا من قرارات بمد ساعات العمل بالمولات والكافيهات والمطاعم والمحال التجارية حتى الساعة الثانية صباحا خلال شهر رمضان، على الرغم من التزاحم الشديد الذي تشهده هذه الأماكن، خصوصاً في الأيام السابقة لإجازة عيد الفطر.
وأضاف: “رغم حالات التزاحم الشديدة، شاهدنا أيضا أعدادا غفيرة في ملاعب كرة القدم، إلا أن جميع المساجد تشهد حالة انضباط من المصلين في تنفيذ الإجراءات الوقائية في جميع الصلوات، فضلا عن رفع حظر التباعد في جميع النشاطات إلا المساجد، التي تعد الأكثر التزاما.
وكانت وزارة الأوقاف المصرية أعلنت أن صلاة عيد الفطر ستُقام في المساجد الكبرى التي تُقام فيها صلاة الجمعة، مشددا على عدم إفساح المجال لإقامة الصلاة في الساحات العامة.
وأشارت إلى أن هناك مجموعة من الضوابط التي تجب مراعاتها عند إقامة صلاة العيد، منها الالتزام بارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وفتح المسجد قبل الصلاة بـ10 دقائق فقط، على أن تكون مدة التكبير 7 دقائق.
ووفق قرار الوزارة، فإن مدة خطبة العيد يجب ألا تزيد على 10 دقائق، على غرار مدة الخطبة في صلاة الجمعة، مع السماح بفتح مصليات السيدات في المساجد التي تفتح بها في صلاة الجمعة، دون غيرها من المساجد الأخرى.
وكانت الوزارة قد قررت عدم السماح بإقامة صلاة التهجد في المساجد خلال شهر رمضان، ومنع الاعتكاف داخلها، موجهة مديريات الأوقاف في المحافظات بضرورة غلق المساجد عقب الانتهاء من صلاة التراويح، وإعادة فتحها قبيل أذان صلاة الفجر.
المصدر: عربي21
