شنت السلطات في مصر حملة اعتقالات بحق ناشطين، على خلفية دعوات للتظاهر في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، المتزامنة مع قمة المناخ.
وأكدت وسائل إعلام مصرية، أن “أمن الدولة” اعتقل 65 شخصا، متهما إياهم بـ”الانضمام لجماعة إرهابية”، على خلفية دعوات التظاهر في 11/11.
وبحسب الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، فإن نيابة أمن الدولة العليا، أوقفت المعتقلين من القاهرة ومحافظات أخرى هي الاسكندرية والإسماعيلية والشرقية والغربية والدقهلية والقليوبية والسويس وبني سويف والمنيا، وسيجري توقيفهم لمدة 15 يوما.
وقالت إنه جرى اعتقالهم خلال الفترة من 25 إلى 30 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وقال مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، الثلاثاء، إن محاميي المبادرة رصدوا التحقيق مع 48 متهما حتى السبت الماضي، وجميعهم وُجهت لهم اتهامات من بينها الانضمام لجماعة إرهابية.
وأكد أنه جار تحديث البيانات ورصد باقي المقبوض عليهم الذين عرضوا على النيابة اليومين الماضيين.
وأوضحت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أن بعض المتهمين اعتقلوا بعد تصوير مقاطع فيديو دعت إلى التظاهر، وأُرسلت عبر “واتساب” إلى إحدى صفحات “فيسبوك” التي تطلب من المواطنين المشاركة بالتظاهرات.
وتابعت في بيان، بأن قوات الأمن بدأت حملة الاعتقالات منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بعد قيامهم بتسجيل مقاطع فيديو تتناول موضوعات، من بينها غلاء الأسعار والظروف الاقتصادية الحالية، داعين إلى المشاركة في مظاهرات 11/11.
وأشارت المنظمة الحقوقية، إلى أن بعض المتهمين شاركوا فقط المقاطع المصورة مع الإعلامي المعارض المقيم خارج مصر، حسام الغمري، والذي كان قد جرى توقيفه في تركيا، فيما قُبض على نجله يوسف في مصر في 25 تشرين الأول/ أكتوبر، والذي ما زال مختفيا حتى اليوم.
وخلال الأيام الماضية، رصد عدد من المحامين حالات قبض عشوائي من الشوارع، منهم مَن قُبض عليهم على خلفية تفتيش موبايلاتهم، كما أنه استُدعي مواطنون أمنيا عقب نشرهم تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال المحامي محمد رمضان، السبت الماضي، إن الإسكندرية شهدت مئات الحالات من القبض العشوائي على مواطنين من الشوارع واحتجازهم في مقرات تابعة لجهاز الأمن الوطني لساعات وتفتيش هواتفهم، قبل الإفراج عنهم.
وقال المحامي في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، نبيه الجنادي، إن أحياء مدينة نصر ووسط القاهرة وشبرا الخيمة والدقي، شهدت حالات قبض عشوائي على أعداد من المواطنين الذين لا يُعرف عنهم أي نشاط سياسي، وذلك بناءً على تفتيش هواتفهم ومراجعة منشوراتهم على السوشال ميديا، بشكل ينتهك حقوقهم وحرياتهم ومخالف للقانون.
وسبق أن قال المدير التنفيذي للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أحمد العطار، لـ”عربي21″، إن النظام المصري شنّ حملة اعتقالات واسعة في القاهرة والعديد من المحافظات المختلفة، خلال الأسابيع القليلة الماضية، وذلك على خلفية الدعوة لتنظيم احتجاجات واسعة في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل”.
وأضاف: “السلطات الأمنية عند كل دعوة للتظاهر، تقوم بتكثيف عمليات الاعتقال التعسفي للمواطنين، سواء بحق المعتقلين السابقين الذين تجري إعادة اعتقالهم من جديد، أو القيام باعتقالات عشوائية للمواطنين، أو حتى من خلال القيام بحملات تفتيش غير دستورية وغير قانونية لهواتف المارة في الشوارع”.
وأوضح العطار أن “تلك الإجراءات الأمنية المتصاعدة تهدف إلى بث الرعب والخوف والقلق لدى الجميع، وإرسال رسالة مفادها: نحن هنا نراقبك ونلاحقك ولن نتركك، وهي الإجراءات والأساليب ذاتها التي تمت سابقا مع دعوات المقاول والفنان محمد علي في أيلول/ سبتمبر 2019 وأيلول/ سبتمبر 2020، التي لم تمنع المواطنين من النزول والمشاركة حينها حتى لو بشكل مختلف”.
يشار إلى أن ناشطين في مصر وخارجها، يدعون إلى المشاركة في 11/11 للتظاهر في عموم مصر ضد السلطات الحالية ورئيس النظام عبد الفتاح السيسي في ظل تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية.
وتأتي الدعوات بالتزامن مع مؤتمر المناخ الذي تستضيفه مصر في الشهر الجاري.
المصدر: عربي21
