قال إبراهيم قالن متحدث الرئاسة التركية وأحد مستشاري الرئيس رجب طيب أردوغان؛ إن حبس السلطات التونسية رئيس حزب النهضة ورئيس البرلمان المنحل، راشد الغنوشي، تطور باعث للقلق يقوض العملية الديمقراطية.
وأعرب قالن في تغريدة على حسابه في “تويتر”، الخميس، عن اعتقاده بأن هذا القرار “لن يسهم في سلام واستقرار تونس”.
وأضاف: “نعتقد أن تأسيس بيئة سياسية حاضنة، من خلال مراجعة القرار، له أهمية حاسمة للسلم الاجتماعي والاستقرار السياسي”.
والاثنين، أوقفت قوات الأمن التونسية الغنوشي بعدما داهمت منزله وقت الإفطار، وأمرت المحكمة الابتدائية صباح الخميس، بسجنه، بعد استجوابه في النيابة العامة.
وأعرب العديد من الدول عن قلقها إزاء اعتقال الغنوشي.
وأفادت المفوضية الأوروبية في بيان، أن “الاتحاد الأوروبي يواصل متابعته بقلق بالغ للتطورات الأخيرة في تونس”.
وأوضحت أن “اعتقال زعيم حزب النهضة الغنوشي، يأتي في إطار سلسلة الاعتقالات المستمرة للفاعلين السياسيين من مجموعات معارضة مختلفة”.
وشدد الاتحاد الأوروبي على أهمية “احترام حق الدفاع والمحاكمة العادلة”، إضافة إلى “أهمية التعددية السياسية” في تونس.
واعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، أن توقيف رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي “تصعيد مقلق من الحكومة ضد مَن تتصورهم خصومها”.
وقال نائب متحدث الخارجية الأمريكية فيدانت باتل، في بيان؛ إن “توقيف الحكومة التونسية لخصومها السياسيين ومنتقديها، يتعارض بشكل جوهري مع المبادئ التي اعتمدها التونسيون في دستور، يضمن بشكل صريح حرية الرأي والفكر والتعبير”.
وتابع باتل: “توقيف الرئيس السابق لمجلس نواب الشعب راشد الغنوشي وإغلاق مقر حزب النهضة وحظر اجتماعات بعض الجماعات المعارضة، وإيحاء الحكومة بأن هذه الإجراءات تستند إلى تصريحات علنية، هي إجراءات تمثل تصعيدا مقلقا من الحكومة ضد مَن تتصورهم خصومها”.
وشدد على أن “التزام الحكومة التونسية باحترام حرية التعبير وحقوق الإنسان الأخرى، يتخطى أي فرد أو حزب سياسي، وهو ضروري لديمقراطية نابضة وللعلاقات بين الولايات المتحدة وتونس”.
والغنوشي، هو أحد أبرز قادة جبهة الخلاص الرافضة لإجراءات استثنائية فرضها الرئيس قيس سعيد في 25 تموز/يوليو 2021 أبرزها: حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قاطعتها المعارضة.
وتنفي النهضة وبقية قوى المعارضة صحة الاتهامات الموجهة إلى قادتها، وتعتبرها ملاحقات سياسية، بينما اتهم سعيد موقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”.
ومنذ 11 شباط/ فبراير الماضي، نفذت السلطات حملة توقيفات شملت قادة وناشطين معارضين، يعتبرون الإجراءات الاستثنائية “انقلابا على دستور الثورة (2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما يراها فريق آخر “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
ويتجاهل سعيد الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، دعوات المعارضة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وقال؛ إن إجراءاته “ضرورية وقانونية” لإنقاذ الدولة “من انهيار شامل”.
المصدر: عربي21
