أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان، السبت، التعاطي الإيجابي مع الآلية الثلاثية لإنهاء أزمة “انقلاب 25 أكتوبر واسترداد مسار التحول الديمقراطي”.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي للقيادي بقوى “الحرية والتغيير” (الائتلاف الحاكم السابق) عمر الدقير، عقب اجتماع مشترك مع الآلية الثلاثية بطلب منها، بمقر حزب الأمة في مدينة أمدرمان غربي العاصمة الخرطوم، تابعته الأناضول.
والأربعاء، انطلق حوار المباشر بين الأطراف السودانية في الخرطوم، برعاية الآلية الثلاثية لحل الأزمة في البلاد، غابت عنه قوى إعلان الحرية والتغيير وتجمع المهنيين ولجان المقاومة (ناشطون) والحزب الشيوعي.
وفي 12 مايو/ أيار الماضي، أطلقت الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا “إيغاد”، حوارا وطنيا لمعالجة الأزمة السياسية في السودان.
وقال الدقير: “قبل قليل انتهى اجتماع مشترك بين الآلية الثلاثية، مع المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير، تداولنا خلاله آخر التطورات في الساحة السياسية، وأعلنا بوضوح للآلية الثلاثية أننا لن نكون طرفا أو جزءا من أي منبر أو أي عملية تهدف لشرعنة الانقلاب أو تبني عليه”.
وأضاف: “أكدنا أننا على استعداد للتعاطي الإيجابي مع الآلية الثلاثية لتحقيق ما نصبو إليه من إنهاء الانقلاب وما ترتب عليه، واسترداد مسار التحول المدني الديمقراطي بسلطة مدنية كاملة تمثل الجميع”.
وأردف: “مصممون لأن نمضي في طريقنا الأساسي وهو طريق المقاومة الجماهيرية بالوسائل السلمية”.
وكان القيادي في “الحرية والتغيير” طه عثمان، قال خلال مؤتمر صحفي عقده الجمعة، إن “قوى إعلان الحرية والتغيير لن تشارك في حوار الآلية الثلاثية الذي انطلق الأربعاء لأنه يشرعن للانقلاب”.
وشهدت العاصمة الخرطوم مساء الخميس، انعقاد أول لقاء بين قوى إعلان الحرية والتغيير، من جهة، والمكوّن العسكري من جهة ثانية، منذ إجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقال القيادي في “الحرية والتغيير” ياسر عرمان الجمعة: “لم نذهب للقاء مع العسكر لتأسيس شراكة، بل لإنهاء الشراكة وتأسيس علاقة جديدة لمصلحة الشعب والقوات المسلحة”.
ومنذ 25 أكتوبر 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي، وترفض إجراءات البرهان الاستثنائية التي يعتبرها الرافضون “انقلاباً عسكرياً”.
لكن البرهان نفى صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وعلّل إجراءاته بأنها تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهّد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو من خلال توافق وطني.
ومنذ 21 أغسطس/ آب 2019، يعيش السودان مرحلة انتقالية من المقرر أن تستمر 53 شهراً على أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع العام 2024.
المصدر: الأناضول
