على الرغم من تمسك الأمانة العامة المؤتمر الشعبي بالوقوف ضد الحرب بين الجيش والدعم السريع إلا ان تمترس هيئة الشورى القومية والتي تضم بداخلها قيادات بارزة ومؤثرة تصطف خلف القوات المسلحة يؤكد استمرار التباين داخل الحزب وانقسامه لمجموعتين الأمانة العامة والهيئة القومية للشورى فبعد توقيع الأمانة العامة على الاتفاق الإطاري تم عقد الشورى الطارئة ومن أهم مخرجاتها.
التمديد للدكتور علي الحاج محمد أمينا عاما للمؤتمر الشعبي وإجازة بعض الأمناء وعدم إجازة آخرين من بينهم نواب الامين العام الثلاثة والأمين السياسي للحزب، كما تم تكليف لجنة من ٣٥ للتواصل مع الأمين الغام و متابعة مخرجات الشورى ومراجعة الخط السياسي و النظر في تنفيذ المشروع الاستراتيجي للمؤتمر الشعبي.
بجانب العمل على تكوين كيان جامع مؤسس على هوادى الدين ومشروع المنظومة الخالفة إنفاذا لقرار المؤتمر العام فى مارس2017.
وكان الامين السياسي للشعبي كمال عمر قد اتهم مجموعة الشورى بأنها صنيعة المؤتمر الوطني المحلول سعى من خلالها لشق الحزب واعتبر في حوار سابق للموقع أن شعار جيش واحد شعب واحد كلمة حق اريد بها باطل.
وبحسب النظام الاساسي للحزب فالأمانة العامة تمثل الجهاز التنفيذي بينما تمثل الشورى الجهاز التشريعي الرقابي واهم مهامه إجازة الامانة العامة بعد ان يقدمها لها الأمين العام. وتحاسب الامانة على ادائها نهاية كل عام.
مهام الشورى
وأوضح نائب رئيس هيئة الشورى القومية محمد عبد الواحد أن أعلى سلطة في الحزب هي المؤتمر العام ويليها هيئة الشورى ثم القيادة ثم الأمانة العامة. وأشار الى أن الشورى الحالية تضم حوالى ٣٠٠ عضو بعد إضافة الامانة المجازة من الشورى ونوه الى ان .مهام الشورى تتمثل في اعتماد البرنامج العام للحزب سنويا بجانب قرار العلاقة السياسية والمنهجية الإستراتيجية للشعبي مع القوى الاخرى فضلا عن اعتماد الموازنة ومحاسبة القيادة. وإجازة نواب الأمين العام والأمناء إسما وعدا ولفت الى انه في حالة الضرورة وأحكامها تؤول كل سلطات المؤتمر العام لهيئة الشورى بما فيها انتخاب امين عام لحين قيام المؤتمر العام .
بداية الخلافات
واكد نائب رئيس هيئة الشورى القومية بالشعبي في حديثه للراكوبة ان الشورى الطارئة انعقدت وفق المادة (7) البند(ب)من الفقرة (2) واعتبر أن التباين داخل صفوف الحزب ظاهرة صحية ودليل عافية واستدرك قائلا لكنه يحسم بالمؤسسات. وأوضح أن التباين بدا في اول عهد الامانة حيث تم إعفاء نائب الأمين العام د.احمد ابراهيم الترابي وقال (هذا من حق الامين العام وفق النظام الأساسي ولكن يجب إجازته من الشورى عند تكليف آخرين حيث لم يتم ذلك)وأردف (كان الخلاف على المضي قدما في المنظومة الخالفة .. ثم كانت الخلافات فى عهد نائب الامين العام د.بشير آدم رحمة على معلومات اتضح عدم صحتها بعد تقصى لجنة أمناء الولايات) ونوه الى أن الخلاف ظهر على السطح بعد ان طلب اكثر من ثلث اعضاء الشورى عقد اجتماع وفقا للنظام الأساسي المادة ٧ الفقرة ب البند ٢ والتي لو تم تنفيذ مقرراتها لما كان ولا ظهر أي خلاف .
مشروع مبهم
وقال الناطق الرسمي باسم الشورى راشد دياب في حديثه للراكوبة أن مسيرة المؤتمر الشعبي منذ تأسيسه تعبر عن مشروع سياسي متعلق بالحريات ورد السلطة للشعب – عدلا وصدقا – بعد انتخاب الدكتور علي الحاج أمينا عاما في مارس 2017 تغيرت وجهة الشعبي وطاقاته الى مشروع مبهم تبناه الأمين العام اسمه ( السلام ) وغيب بموجبه مؤسسات المؤتمر الشعبي وقواعده عن مشروعهم الأساسي ، كما عطل مشروع الانتقال الى كيان قومي جامع أجازه المؤتمر العام واستعاض عنه بإعادة بناء الحزب بلا مشروع ولا وجهة متفق عليها ،واستدرك قائلا لكن هذا التباين ظهر في الساحة بعد انتهاء أجل ولاية الدكتور علي الحاج ورفضه لقيام اجتماع دوري لهيئة الشورى مما دفع أعضاء الشورى لجمع توقيعات لقيام شورى طارئة وفقا لأحكام وبنود النظام الأساسي.
ووصف نائب رئيس الشورى محمد عبد الواحد الاتهامات التي وجهها الامين السياسى للشعبى لمجموعة الشورى بانها صنيعة الوطني بالباطلة
وقال عبد الواحد (لولا تصريحات بعض القادة العسكريين والسياسيين عن علي كرتي والفلول لنسي الناس إسم المؤتمر الوطني .ولو ان كرتي قادر على صنع مجموعة كهذه وعمل كل ما ينسب له إذن لماذا تخلوا عن السلطة فى ٢٠١٩ م ولماذا ترك قادته يموتون فى سجون قحت ويمضون السنين دون محاكمة ؟ مؤكدا أن من يصرفون على الشورى هم نفس الأعضاء من الشعبي الذين يدفعون للأمانة ويدفعون إيجار الدار واردف (فعندما يعجز المنطق وتنعدم الحجة على الجوهر يتجهون للأشخاص وهذا ما ذكره الله عن حال المشركين عند عجزهم في مواجهة القرآن حيث قال (وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ) الزخرف ٣١
اقالة الامين السياسي
واكد الناطق الرسمي باسم الشورى راشد دياب أن الهيئة القومية للشورى في المؤتمر الشعبي ليست ( مجموعة ) بل مؤسسة تنظيمية تقوم وفقا للنظام الأساسي ، وقال (هي جماعة مستفيضة يفوق عدد أعضائها العشرة أضعاف عدد الأمانة العامة وهم منتخبون من المؤتمر العام أعلى سلطة في المؤتمر الشعبي والنظام الأساسي يحدد للهيئة اختصاصات ومهام ، ولفت الى أن من اختصاصات الشورى إجازة الأمين السياسي و الخط السياسي للمؤتمر وعلاقاته السياسية بالإضافة لمتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام وتساءل كيف تكون الشورى بهذا الوصف صنيعة لجهة ما ؟!!واردف هيئة شورى المؤتمر الشعبي أسقطت بالإجماع ترشيح الأمين السياسي الحالي في اجتماعها الأخير وبذلك هو لا يمثل الا نفسه والخط السياسي الذي يقوده لا يعبر عن قواعد المؤتمر الشعبي و غير ملزم لهم .
فترة استثنائية
وفي رده على سؤال حول اسباب وقوفهم في الشورى مع العسكر رغم أن الشعبى اقرب للقوى المدنية قال نائب رئيس الشورى محمد عبد الواحد (نحن لا نفاضل بين العسكريين والمدنيين فهما جهتان متكاملتان لا تفاضل بينهما).
المصدر: الراكوبة
