ضربت خلافات عاصفة صفوف حركة جيش تحرير السودان بقيادة مني اركو مناوي، حاكم إقليم دارفور، بولاية الجزيرة أدت إلى شل نشاطها . وفيما تشير أصابع الاتهام إلى عناصر إسلامية موالية للنظام المباد بالتسبب في الخلافات ، عجزت الحركة في سداد فاتورة إيجار مقرها بمدينة ود مدني، مما دفع صاحب المقر نادر جعفر بفتح بلاغ تحت الرقم (484) لسنة 2022 بالقسم الأوسط بودمدني.
وبحسب معلومات حصلت عليها (الديمقراطي)، فإن البلاغ مفتوح في مواجهة رئيس الحركة بولاية الجزيرة أبوعاقلة عبد الباقي علي، الذي ظل هاربًا منذ تدوين البلاغ، ورغم أن المحكمة بدأت جلساتها إلا أن المتهم لم يمثل أمام المحكمة حتى آخر جلسة. ومن المتوقع أن تضطر المحكمة لإصدار حُكم غيابي على أبوعاقلة حال استمر غيابه عن الجلسات بحسب وقائع الجلسة الماضية.
وقالت مصادر من حركة مناوي بولاية الجزيرة لـ (الديمقراطي)، إن خلافات تنظيمية تعصف بنشاط وفاعلية الحركة وتأثيرها السياسي بالولاية، وألمحت إلى وجود تكتلات إثنية داخل الحركة تهدف لخلق مرتكز قوة في التنظيم بغرض السيطرة عليه.
وذكرت ذات المصادر أن الخلافات توسعت دائرتها مؤخرا عقب تصعيد شخصيات لديها صلة بتنظيم الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني المحظور، الذين يسعون إلى السيطرة على الحركة لتمرير أجندة النظام البائد وطموحاتهم الشخصية عبرها. بالمقابل يسود صمت مطبق دوائر الحركة في المركز حيال كل ما يدور بولاية الجزيرة.
وفي يونيو 2021، دفع (13) قياديًا يتقلدون مناصب رفيعة في مكتب الحركة بولاية الجزيرة،باستقالاتهم ، على إثر خلافات تنظيمية.
المصدر: الديمقراطي
