أعلنت وزارة الخارجية السودانية رفضها لقائمة العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على ثلاث شركات حكومية مرتبطة بالقوات المسلحة، ووصفت الخارجية القرار بأنه “مجحف”، لأنه ساوى في العقوبات بين الشركات المرتبطة بالقوات المسلحة والشركات المرتبطة بقوات الدعم السريع. وأشارت في بيان إلى أن هذا يمثل “تجسيدًا صارخًا لاختلال المعايير الأخلاقية وافتقاد حس العدالة”، بحسب تعبيره.
ترفض الخارجية السودانية المساواة بين الجيش والدعم السريع في العقوبات، مصنفة الأخيرة بأنها “ميليشيا إرهابية”، بينما تعتبر القوات المسلحة “الجيش الوطني الذي يدافع عن الشعب السوداني واستقلاله وكرامته”.
يأتي هذا البيان بعد يوم من فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة ضد ستة كيانات اقتصادية في السودان، معتبرًا أنها على علاقة بتمويل الحرب في السودان. القائمة تشمل شركة الأنظمة الصناعية الدفاعية وشركة سودان ماستر تكنولوجي (إس إم تي) وشركة زادنا العالمية للاستثمارات المحدودة، بالإضافة إلى ثلاث شركات تتبع لقوات الدعم السريع.
أضافت الخارجية السودانية في بيانها أن “نهج العقوبات الموجهة ضد المؤسسات الوطنية لن يساعد في تحقيق السلام، بل سيكافئ المعتدي ويغض الطرف عن انتهاكاته”، معتبرة شركة زادنا شركة وطنية رائدة تسعى لتحديث قطاع الزراعة في السودان وتحقيق الأمن الغذائي. وتساءلت: “كيف يساهم ذلك في تقويض الاستقرار والانتقال السياسي ؟”.
تخضع الكيانات المدرجة في القائمة الأوروبية لتجميد الأصول، مما يمنع توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية بشكل مباشر أو غير مباشر لهم أو لمصلحتهم.
المصدر: الترا سودان
