وضعت الحكومة السودانية، شرطا أمام قوات الدعم السريع، قبل القبول بأي هدنة جديدة.
وقال وزير الخارجية السوداني علي الصادق، في تصريحات لوكالة الأنباء السودانية- سونا، إن “المعلومات التي يتم تداولها بشأن احتمالات التوصل إلى هدنة في مسار مفاوضات جدة، غير دقيقة ولا تعكس واقع الحال”، مشيرا أن المفاوضات غير المباشرة لم تستأنف أعمالها بصورة جدية بعد.
وأضاف الصادق أن “القبول بهدنة أخرى مشروط بالتزام المتمردين (الدعم السريع) بإخلاء المرافق العامة والخروج من بيوت المواطنين والكف عن عمليات السلب والنهب وقطع الطرقات وتعطيل حياة الناس”.
يشار إلى أنه، منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، تجري اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من الأراضي السودانية، تتركز معظمها في العاصمة خرطوم، مخلفةً مئات القتلى والجرحى بين المدنيين.
وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع “الاتفاق الإطاري” المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.
وكان مقررا التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي لإنهاء الأزمة في السودان، في الأول من أبريل/ نيسان الماضي، إضافة إلى التوقيع على الوثيقة الدستورية، في السادس من الشهر ذاته، وهذا ما لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع، فيما يتصل بتحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش.
المصدر: سونا
