رحب السودان بما أعلنته مصر حول اعتزامها استضافة مؤتمر لجميع القوى السياسية المدنية السودانية نهاية يونيو 2024، بينما اشترطت عدم حضور الاتحاد الافريقي ما لم يرفع تجميد عضوية السودان.
وقالت: “من أجل إنجاح هذه المساعي الخيِّرة، لا بدّ من استصحاب أن يكون هنالك تمثيل حقيقي للغالبية الصامتة من الشعب السوداني، ممن سُفكت دماؤهم، واُنتهكت أعراضهم، ونُهبت ممتلكاتهم، وهُجِّروا قسرياً، والذين تُعبِّر عنهم المقاومة الشعبية. وأن يكون أساس المشاركة التأكيد على الشرعية القائمة في البلاد، وصيانة المؤسسات الوطنية، وعلى رأسها القوات المسلحة، ورفض إضعافها أو التشكيك فيها”.
وأضافت: “توضيح من هم الشركاء الإقليميون والدوليون الذين سيحضرون المؤتمر وحدود دورهم، خاصةً وأنّ المؤتمر يقصد منه الوصول لرؤية سودانية خالصة.. وفي هذا السياق، لا بُدّ من التشديد على أنه لن يكون مقبولاً للشعب السوداني أن يحضر المؤتمر رعاة مليشيا الدعم السريع الإرهابية الذين يواصلون إمدادها بالأسلحة الفتاكة لقتل الأبرياء وانتهاك الأعراض، وتدمير البنيات الأساسية للبلاد، أو دول الجوار التي أشار إليها تقرير خبراء مجلس الأمن بأنها شريكة في تمرير وعبور رحلات السلاح من دولة الإمارات وصولاً إلى تشاد من خلال مطار أم جرس الذي ھُيئ لدخول ھذه الإمدادات ومنها إلى دارفور”.
وبيّنت الخارجية أنّ الشعب السوداني لن يقبل مطلقاً تمثيل أيِّ منظمة إقليمية أو دولية سكتت عن إدانة جرائم المليشيا الإرهابية وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان في جوانبها المُتعدِْدة، ولو بصفة مراقب. وكذلك الحال بالنسبة للدول التي أصبحت قاعدةً للعمل الدعائي والسياسي للمليشيا وغسل أموالها التي تتحصّل عليها من نهب ثروات البلاد وتهريبها.
ومضت في القول: “ويتمسك السودان تحديداً بعدم مشاركة الاتحاد الأفريقي وإيغاد ما لم يسبق ذلك بدء خطوات فعلية لرفع تجميد نشاط السودان بالمنظمة القارية، وأن تصحح إيغاد موقفها الذي ينتهك سيادة السودان، حتى تكون محل ثقة الشعب السوداني، بما يمكنها من حضور مؤتمر كهذا.. وفي كل الأحوال فإنّ دور أيِّ أطراف إقليمية أو دولية ستحضر المؤتمر لا ينبغي أن يتجاوز دور المراقب وتأكيد دعم المجتمع الدولي لما يتوصّـل إليه المشاركون بإرادتهم الحرة دون محاولة فرض أي أجندة خارجية أو رؤى خاصة بهذه الأطراف كما حدث من قبل”.
المصدر: الراكوبة
