قال رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال؛ عبد العزيز الحلو إن الوقت لم يحن لاتخاذ قرار بأن تكون الحركة جزءاً من تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية ”تقدم“، مبديا ترحيبه بمبادرة مصر لجمع القوى السياسية السودانية.
ورهن الحلو انخراط الحركة في ”تقدم“ بنتائج مؤتمر المائدة المستديرة المزمع عقده لاحقاً.
وقال في مقابلة مع “سودان تربيون” إن مشاركة الحركة في مؤتمر تنسيقية تقدم بصفة مراقب كان لاختبار جدية التحالف بشأن الاتفاق الذي وقعه رئيس التنسيقية؛ عبد الله حمدوك مع الحركة الشعبية في سبتمبر 2020 ونص على إدراج فصل الدين عن الدولة في دستور السودان، مشيراً إلى أن الحوار مستمر بينهما لحين الوصول إلى حلول جذرية تضمن وحدة عادلة بدلا عن الوحدة القسرية الشائهة المنتجة للحروب، على حد وصفه.
وأوضح الحلو أن إعلان مؤتمر ”تقدم“ اشتمل على فقرة عن عقد مؤتمر مائدة مستديرة يضم كافة القوى المؤمنة بالمبادئ المضمنة فيه، لافتاً إلى أن مؤتمر المائدة المستديرة سيكون المحك الذى سنكتشف فيه مدى جدية ”تقدم“ فى تطوير ميثاقها.
وقف الحرب
ورحب الحلو بالمبادرة المصرية الداعية لجمع كافة القوى السياسية بهدف وقف الحرب، قائلاً ”نحن نُشجِّع مثل هذه المُبادرات، ولكن يجب أن تكون من أجل إنهاء كافة الحروب وليس وقف القتال الدائر منذ 15 أبريل فقط“.
وأضاف أن أسباب الحرب في السودان منذ 1955 تحتاج لحلول جذرية وأوضح أن العبرة بالنتائج لا بالمبادرات.
لكنه عاد وقال إن قرار وقف الحرب لدى طرفيها ”الجيش والدعم السريع“ وهما الوحيدان اللذان باستطاعتهما وقف الحرب.
وقال الحلو ”رغم ارتباط هذه الحرب بمحاور خارجية وأيضاً ضلوع الحركة الإسلامية فيها لكن في نهاية الأمر فإن الطرفين وحدهما من يملك إرادة إيقافها“.
الحركة والإمارات
ودافع الحلو عن موقف الحركة في مفاوضات جوبا مع الحكومة السودانية حول إيصال المساعدات، قائلاً إن وفد الجيش كان يهدف لإيصال المؤن لوحداته العسكرية وأفاد أن الذي يتحدث عنه وفد الجيش لا علاقة له بمعاناة المواطنين واحتياجاتهم.
وتابع رئيس الحركة الشعبية – شمال قوله ”وفد الجيش ربط إيصال المساعدات الإنسانية بوقف إطلاق النار و هو بند يتعلَّق بالترتيبات الأمنية ولا يمكن أن يتم إلا بعد التوصل لاتفاق سياسي بين الطرفين“.
وأكد أن المساعدات حق لكل المحتاجين في البلاد بدون تمييز إثني أو جغرافي لكن كيفية إيصالها فهي مسؤولية الجميع، وفقاً لتعبيره.
ورفض الحلو اتهامات القيادي السابق بالحركة الشعبية؛ مبارك أردول حول وجود تفاهمات إماراتية عرقلت التفاوض حول المساعدات الإنسانية وقال ”ليست لدينا أي تفاهُمات مع أي جهة بخصوص المساعدات الإنسانية. الأولوية عندنا للقضايا الاستراتيجية وهي التحرُّر الكامل لشعبنا وتحقيق تطلُّعاتِه فى بناء سُّودان جديد – وما يقوله مبارك أردول عار من الصحة وهو المسؤول عما يقول”.
وردا على سؤال حول موقف الحركة في مفاوضات إيصال المساعدات لمناطق الحركة وما إن كان مجحفاً بحق المواطنين هناك؛ قال الحلو ” عملنا على حماية شعبنا على مدار 40 سنة من أجل قضاياهم العادلة فى التحرُّر“ مشيراً إلى أن المواطنين لم يغادروا المناطق المُحرَّرة إلى أي مناطق أخرَى، بل أن الآخرين نزحوا للمناطق المحررة طلباً للحماية والأمن والاستقرار”.
وجدد الحلو موقف الحركة المعلن في إيصال المساعدات لكافة المناطق المتضررة بلا تمييز وأبدى استغرابه مما وصفه بـ ”الاهتمام المفاجئ“ بإيصال المساعدات الإنسانية مشيراً إلى رفض وصول المُساعدات من قبل عبر برنامج (شريان الحياة – 1989) و لمدة 18 عاما، وتساءل لماذا رفضت القوات المسلحة ذاتها إيصال المساعدات طيلة هذه الأعوام وقررت الآن أن تهتم؟.
وحول ما إذا كانت الحركة الشعبية تقوم الآن بأي عمليات عسكرية على الأرض، قال الحلو باقتضاب ”إن ما يحدث من احتكاكات بين الجيش الشعبي والقوات المسلحة السودانية أو غيرها مرتبط بالدفاع عن المواطنين وحمايتهم فقط“.
العلمانية أو التشظي
وتمسك الحلو بموقف الحركة الشعبية من علمانية الدولة وتقرير المصير معتبراً أن هذه القضايا لا ينبغي أن تخضع للأهواء أو لمبدأ (الأغلبية – والأقلية) واعتبرها أهم مبادئ حقوق الإنسان وغير قابلة للمساومة والتسويف من البعض.
وقال إن إصرار البعض على تأجيل قضية العلمانية للمؤتمر الدستوري ليس إلا تحايل ومحاولة لدفن الرؤوس في الرمال تفادياً لمواجهة هذه القضية المفصلية، وأوضح أن تأجيل هذه القضايا أودت بالبلاد إلى المهالك، مشدداً على أن المؤتمر الدستوري يتطلب قناعات مسبقة من القوى السياسية بضرورة العلمانية كحل وإلا فإن المؤتمر سيكون ساحة للتمرين والتباري في فنون الخطابة والبلاغة والإنشاء، حسب تعبيره.
ورهن وحدة البلاد واستقرارها بالعلمانية القائمة على الحرية والمساواة.
وانتقد الحلو توجه قيادة الجيش لعقد اتفاقيات عسكرية مع روسيا لبناء قاعدة على البحر الأحمر قائلاً ”الارتهان لأي قوى أجنبية مهما كانت المُبررات فإنه يسلب الإرادة والقرار الوطني ويعيد البلاد إلى عهود ما قبل الاستقلال“.
المصدر: سودان تربيون
