تعتزم الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المضي قدماً في مشروع قانون “إصلاح” القضاء المثير للجدل، والذي يهدف إلى إعادة هيكلة القضاء، على الرغم من الانتقادات الشديدة في الداخل والخارج.
وتقدم حكومة نتنياهو جزءاً أساسياً من خططها للتصويت أمام البرلمان في القدس، في وقت لاحق اليوم الأحد.
واحتشد مئات الآلاف من المتظاهرين عشية التصويت في محاولة أخيرة للضغط على الحكومة للتوصل إلى توافق مع المعارضة. ولم تنجح المفاوضات حتى الآن.
وأوردت تقارير إعلامية بأن جهود الوساطة مستمرة من خلف الستار.
وتبدأ المشاورات حول مشروع القانون صباح اليوم، لكن من غير المتوقع أن يمر القانون قبل ظهر يوم الإثنين.
ولأكثر من نصف عام، أدى الاقتراح إلى انقسام داخل قطاعات كبيرة من المجتمع الإسرائيلي، حيث خرج الآلاف بانتظام إلى الشوارع ضده. كما أن الجيش من أشد منتقدي “الإصلاحات”.
وقال أكثر من 10 آلاف جندي احتياط إنهم لن يواصلوا الخدمة إذا لم يتم إيقاف إعادة الهيكلة القضائية المثيرة للجدل من جانب الحكومة، بحسب ما أعلنته حركتهم الاحتجاجية “إخوة في السلاح” في هرتسليا، مساء السبت، وفقا لتقارير إعلامية.
ويقال إن هذا يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الاستعداد العملياتي للجيش.
ويعتبر القانون جزءاً من حزمة أكبر يعتبرها النقاد تهديداً لـ “الديمقراطية” الإسرائيلية.
وبموجب “الإصلاحات”، لن يكون من الممكن بعد إقرار القانون للمحكمة العليا أن تحكم على قرار حكومي بأنه “غير مبرر”. وتخشى المعارضة أن يؤدي ذلك إلى تشجيع الفساد والتعيينات التعسفية في المناصب العليا.
لكن الحكومة الإسرائيلية تتهم القضاة بالتدخل المفرط في القرارات السياسية.
وقال جيرمي بن عامي، رئيس مجموعة جي ستريت: “هناك حوار جاد يجب أن يجرى قبل مذكرة التفاهم المقبلة حول كيفية استخدام 40 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب”. وأضاف: “بدلا من نقاش جاد بشأن الأمن القومي، فإنك ستحصل على مزيج سام من المشاجرات الحزبية والقوادة السياسية”.
ويعتقد الكاتب أنهم يستطيعون عمل شيء أفضل لو تم التعامل مع الموضوع بطريقة غير أيديولوجية وصبر وبحث بشأن الأفضل للطرفين. ويناقش أرون ديفيد ميلر، الذي عمل لسنوات محللا ومفاوضا بوزارة الخارجية، أنه يجب منع المساعدة عن الوحدات التي ترتكب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان.
المصدر : (وكالات)
