قالت قوى الحرية والتغيير في السودان، إنّ الإجراءات التي جرت تّجاه عضو لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام البشير، هي اعتقال سياسي بغطاء قانوني مفضوح لا يستوي علي ساقين يهدف لتعطيل النشاط السياسي لوجدي صالح في مواجهة إنقلاب ٢٥ أكتوبر.
وأعلنت الحرية والتغيير عن مناهضتها لأساليب استغلال النيابة لتصفية الخصومات السياسية، مؤكّدةً مساندتها لوجدي صالح.
وطالبت في الوقت ذاته إلى إطلاق سراحه فوراً وإيقاف العبث بالقانون واستخدامه في المعارك السياسية وفتح تحقيق حول الإجراءات الخاطئة التي تمّ ارتكابها وكشف وتحديد الجهات المسؤولة عنها وكشفها للرأي العام ومحاسبتها.
والأربعاء، نشرت النيابة العامة، إعلاناً بالنشر لمتهم هارب في مواجهة عضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير ورئيس اللجنة القانونية بقوي الحرية والتغيير وعضو اللجنة العليا للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م واسترداد الأموال العامة الأستاذ وجدي صالح.
المصدر: باج نيوز
