انتقد قياديان في قوى الحرية والتغيير، الإثنين، مخرجات مؤتمر ”المائدة المستديرة“ الذي اختتم جلساته في الخرطوم يوم الأحد، واعتبرا التوصيات بمثابة ”محاولة لإعادة الأوضاع لما قبل سقوط نظام عمر البشير“.
واختتمت، الأحد، فعاليات مبادرة ”نداء أهل السودان“ التي يقودها الشيخ الطيب الجد ود بدر، لحل الأزمة السياسية في السودان بعقد ”مؤتمر المائدة المستديرة“ الذي صدرت عنه عدة توصيات.
ومن هذه التوصيات ”تشكيل حكومة مدنية مستقلة، ومراجعة وتصويب مهام البعثة الأممية في السودان، وإطلاق سراح جميع المعتقلين بمن فيهم منسوبو نظام عمر البشير“.
وقال شهاب ابراهيم الطيب، القيادي في الحرية والتغيير، إن ”مخرجات المؤتمر محاولة لفرض الأمر الواقع بإعادة نظام البشير السابق، كما ورد في توصياته بإطلاق سراح قياداته وإعادة ما استردته لجنة إزالة التمكين“.
وأوضح أن ”توصيات مؤتمر المائدة طالبت أيضاً بالعودة لدستور ٢٠٠٥ وهو ما يعني إعادة الوضع الدستوري لماقبل ١١ ابريل/نيسان ٢٠١٩، تاريخ سقوط نظام البشير“.
وذكر إبراهيم أن مؤتمر المائدة المستديرة الذي نظمته مبادرة الشيخ الطيب الجد، لم يخرج بأي جديد سوى أنه محاولة لإكساب الانقلاب شرعية باختيار رئيس وزراء بعد أن فشل في ذلك طيلة العشرة أشهر الماضية“.
وشدد على ضرورة توافق القوى المناهضة للانقلاب حول ترتيبات دستورية تؤسس لاستعادة مسار الانتقال من خلال عملية سياسية ذات مصداقية، وتقطع الطريق امام محاولات التحايل التي يقوم بها الانقلابيون.
وكانت توصيات المائدة المستديرة، التي اطلعت عليها قد دعت إلى تكوين لجنة فنية لترشيح رئيس الوزراء، بينما تقوم اللجنة العليا لمبادرة نداء أهل السودان بترشيح رئيس وزراء الفترة الانتقالية من الكفاءات الوطنية المستقلة (غير الحزبية) وألا يحمل جنسية دولة أجنبية.
ومن جهته، قال القيادي في تحالف قوى الحرية والتغيير، نور صلاح الدين، لـ“إرم نيوز“ إن توصيات المؤتمر لا تقدم أي آفاق لحل الأزمة الراهنة بل تزيدها، لأنها تصب في مصلحة قوى الردة وحزب المؤتمر الوطني المحلول“.
وأضاف أن ”التوصيات نصت بوضوح على إطلاق سراح المتهمين من أعضاء نظام البشير دون اكتمال إجراءات محاكماتهم، كما وقفت ضد مساعدة المجتمع الدولي عبر الأمم المتحدة للسودان نحو الانتقال من الشمولية إلى الدولة المدنية الديمقراطية“.
وقال صلاح الدين إن ”توصيات المؤتمر كانت انقلابية أكثر من الانقلاب نفسه، لأنها تتمسك ببقاء العسكريين في المشهد السياسي، بينما قائد الجيش نفسه تحدث عن عودة المؤسسة العسكرية إلى الثكنات“.
وكان الجيش قد أعلن، في 4 تموز/ يوليو الماضي، الانسحاب من المفاوضات السياسية لإفساح المجال أمام القوى المدنية لتتوافق على حكومة مدنية، بعدها يُحل مجلس السيادة، ويُشكل مجلس للأمن والدفاع بصلاحيات سيادية واسعة.
ومنذ 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تنخرط لجان المقاومة، وتجمعات نقابية، وقوى سياسية في احتجاجات مستمرة؛ رفضًا للقرارات التي اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان والتي أدخلت البلاد في أزمة سياسية كبيرة.
المصدر: أرم نيوز
