قالت قوى الحرية والتغيير إن “لجنة مراجعة لجنة تفكيك التمكين” التي تتكون من فلول النظام البائد واصلت الحرب الدعائية القذرة عبر التسريبات الإعلامية الهادفة للتشكيك في عمل لجنة التفكيك.
وأوضحت في بيان إن السلطة الانقلابية اسندت رئاسة اللجنة لكادر الحركة الإسلامية ووكيل أول وزارة المالية عبد الله إبراهيم علي إسماعيل.
وأشارت إلى عودة مضطربة لأعضاء الحزب المحلول الذين تم إنهاء خدمتهم من قبل اللجنة للسيطرة مجدداً على مفاصل مؤسسات الدولة، إلى جانب إعادة سيطرتهم على الأموال المستردة التي آلت بعمل اللجنة إلى وزارة المالية .
ونوهت إلى إعادة منسوبي النظام البائد المرتبطين بجهاز الأمن للجهاز القضائي والنيابة والدائرة القضائية المتجاوزة للقانون،
ودافع البيان عن أداء لجنة تفكيك التمكين التي جمدها الانقلاب العسكري مشيرة إلى دورها كبير في استقرار سعر الصرف، بالإضافة إلى ملف التعدين وملف الشركات المملوكة للأجهزة الأمنيةوالعسكرية موضحة إنها عملها كان له الدور الكبيرفي التعجيل بالمخطط الانقلابي .
وفي السياق قال وكيل أول وزارة المالية عبد الله إبراهيم علي رئيس لجنة مراجعة عمل لجنة إزالة التمكين المجمده التي شكلها البرهان إن (121) ألف دولار وسبائك ذهب تم العثور عليها في منزل أحد أعضاء لجنة إزالة التمكين دون أن يذكر اسمه.
وأشار في مؤتمر صحفي الأحد إلى مراجعة أكثر من (1600) عربة مستردة و(39) عربة مفقودة. وونوه إلى تضرر الدولة من بعض القرارات التي تستهدف علاقاتها الخارجية والدبلوماسية، واتهم اللجنة بالتغول على سلطات وصلاحيات بعض المؤسسات، وأن بعض المواقع المستردة تعرضت للسرقة وتعطل الإنتاج.
المصدر: الراكوبة
