نظمت لجنة تنمية المرأة في ائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير، ورشة عمل، بحثت استحقاقات النساء الواجب تضمينها في مؤتمر الإصلاح الأمني والعسكري، ضمن مواضيع أخرى.
وانطلقت، السبت، أعمال مؤتمر الإصلاح الأمني والعسكري والذي تستمر فعالياته أربعة أيام، كآخر مؤتمر في العملية السياسية.
وأقامت لجنة تنمية المرأة بالحرية والتغيير، السبت، ورشة عمل بهدف تطوير التنسيق بين نساء الحرية والتغيير، ووضع رؤى حول كيفية تمثيل المرأة في العملية السياسية ومعايير إختيار تراعي النساء وتهدف لرفع مستوى مشاركتهن في السلطة.
وقالت لجنة تنمية المرأة، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، إن الورشة ناقشت تحديات جندرة وثيقة الدستور الانتقالي وضمان انحيازه لقضايا النساء، بالإضافة لتمثيل النساء في لجان العملية السياسية في مراحلها الأخيرة، وأهم استحقاقات النساء التي يجب تضمينها في مؤتمر الاصلاح الأمني والعسكري والترتيبات الأمنية في آخر محطات العملية السياسية.
وأشارت إلى أن الورشة بحثت إيجاد حلول للتحديات التي تواجه قضايا المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنقابية.
وأمّن الحضور على مخرجات وتوصيات الورشة التي كان من أهمها هيكلة لجنة تنمية المرأه بقوى الحرية والتغيير لتكون قادرة على القيام بالمهام التي خرجت بها الورشة.
ونظمت الورشة في إطار تعزيز قضايا المرأة ورفع مستوى المشاركة النسائية في العملية السياسية، وضمان متابعة إنفاذ ما نصّ عليه الاتفاق الإطاري من نسبة مشاركة النساء في هياكل السلطة الإنتقالية، وضمان حضور القضايا النسائية في المشاورات السياسية المفضية إلى نهايات العملية السياسيه وتوقيع الاتفاق النهائي وتشكيل السلطة الانتقالية.
وأعلن موقعو الاتفاق الإطاري، الأحد 19 مارس، عن توقيع الاتفاق النهائي في 1 أبريل المقبل والتوقيع على الدستور الانتقالي في السادس من أبريل، على أن يكون تشكيل هياكل السلطة المدنية في 11 من ذات الشهر المقبل.
ويصادف تاريخ 6 أبريل، الذكرى الرابعة لوصول الثوار المحتجين إلى محيط القيادة العامة للجيش بالخرطوم وقيادات المناطق العسكرية بالولايات، وبدء اعتصام يطالب بسقوط النظام البائد، بينما يتزامن تاريخ 11 أبريل المقبل مع ذكرى عزل البشير عن السلطة.
وفي 5 ديسمبر 2022، وقّعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، اتفاقاً إطارياً، مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال.
وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام البائد وتقييم اتفاق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية.
المصدر: الديمقراطي
