كشفت الحرية والتغيير عن التزامها بتنفيذ اتفاق سلام جوبا خاصة ما يتعلق بتوزيع مقاعد السلطة المتفق عليه والتي تبلغ 25%، مشيرةً إلى عدم حصر المقاعد في السلطة لمنسوبي حركات الكفاح المسلحة الموقعة على الاتفاق، بل على أصحاب المصلحة من الاتفاق.
وأوضح عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير هيثم عبدالله، في تصريح لـ(الديمقراطي)، أن نسبة الحركات الموقعة على اتفاق جوبا في السلطة لا تنحصر في التمثيل في هياكل السلطة، لافتاً إلى توسيع المشاركة بضم أصحاب المصلحة في الاتفاق.
وكشف عن طرح عودة عبدالله حمدوك لمنصب رئيس الوزراء في التشكيل القادم عبر دوائر خارج الحرية والتغيير، أطلق عليها مجموعات من الناشطين تسعى لعودة حمدوك مجدداً للمنصب الذي استقال منه.
ولفت إلى أن الحرية والتغيير حتى الآن لم تناقش الترشيحات بشأن الحكومة المقبلة، مؤكداً تركيزها على طي ملف الاتفاق النهائي من ثم التفرغ لمناقشة التمثيل والترشيح لهياكل السلطة.
وكشف عبدالله، عن طرح مقترح يحسم جدل آلية اختيار رئيس الوزراء. وبحسب عضو المجلس المركزي فإن المقترح يتحدث عن تشكيل المجلس التشريعي والذي بدوره يختار رئيس الوزراء.
لكن عبدالله يرى أن المقترح غير موضوعي لجهة أن تشكيل المجلس التشريعي يحتاج إلى بعض الوقت، ومن ثم يفتح الباب أمام تشكيل الجهاز التنفيذي الذي يبدأ باختيار رئيس الوزراء.
وأعلن موقعو الاتفاق الإطاري، الأحد 19 مارس، عن توقيع الاتفاق النهائي في 1 أبريل المقبل والتوقيع على الدستور الانتقالي في السادس من أبريل، على أن يكون تشكيل هياكل السلطة المدنية في 11 من ذات الشهر المقبل.
ويصادف تاريخ 6 أبريل، الذكرى الرابعة لوصول الثوار المحتجين إلى محيط القيادة العامة للجيش بالخرطوم وقيادات المناطق العسكرية بالولايات، وبدء اعتصام يطالب بسقوط النظام البائد، بينما يتزامن تاريخ 11 أبريل المقبل مع ذكرى عزل البشير عن السلطة.
وفي 5 ديسمبر 2022، وقّعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، اتفاقاً إطارياً، مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال.
وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام البائد وتقييم اتفاق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية.
المصدر: الديمقراطي
