جددت الحرية والتغيير رفضها التعامل مع تحالف الكتلة الديمقراطية، مشيرة إلى أن الحديث عن اشراكها بنسبة 47% في السلطة، ضرب من ضروب الخيال، وحديث الأمنيات فقط.
وعبر تغريدة على حسابه بتطبيق (تويتر)، كان القيادي بتحالف الكتلة الديمقراطية مني اركو مناوي، قال: “قبلنا مبدئياً أحد مقترحات الآلية الثلاثية الذي ينص على نسبة مشاركة الأطراف التي ستوقع على الإعلان السياسي القادم بين 47 و53 في المئة”.
وأوصد القيادي بتحالف الحرية والتغيير شهاب إبراهيم في تصريح لـ(الديمقراطي)، الباب أمام إشراك أعضاء الكتلة الديمقراطية كتحالف، وأضاف بأن الحرية والتغيير لا تتعامل مع الكتلة، وأيضاً مستقبلاً لن يكون هناك تعامل كهذا.
وأوضح أن حديث مناوي يشير إلى أن الآلية الثلاثية دفعت بالمقترح الذي يحدد نسبة المشاركة، لكن الآلية لم تطرح هذا الحديث على الحرية والتغيير، كما أنها غير مناط بها طرح الحلول، مهمتها تنحصر فقط في عملية التسهيل وليس تقديم رؤية أو مقترحات.
وتابع: “هذا المقترح يحول الآلية من مسهل إلى وسيط، ولا اعتقد أنها تحولت إلى ذلك”.
وأكد شهاب، أن المقترح الذي ورد على لسان مناوي حديث يخالف رؤية الحرية والتغيير. وتابع: “لذلك نعتقده ضرباً من ضروب الخيال ولايتجاوز كونه حديث أمنيات فقط”.
وعن تحديد موعد جديد للتوقيع، قال القيادي بالحرية والتغيير إنه لم يتم الاتفاق على موعد جديد للتوقيع على الاتفاق النهائي.
وأعلن موقعو الاتفاق الإطاري، الأحد 19 مارس، عن توقيع الاتفاق النهائي في 1 أبريل المنصرم والتوقيع على الدستور الانتقالي في السادس من أبريل، على أن يكون تشكيل هياكل السلطة المدنية في 11 من ابريل.
لكن قضية إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية حالت دون الالتزام بالموعد المحدد للتوقيع النهائي، لتعلن الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري الخميس السادس من أبريل (امس) موعداً جديداً للتوقيع النهائي وقد تعذر ذلك أيضاً، ولم يتم الحديث عن تأجيل مواعيد التوقيع على الدستور الانتقالي، وبداية تشكيل هياكل السلطة المدنية.
ويصادف تاريخ 6 أبريل، الذكرى الرابعة لوصول الثوار المحتجين إلى محيط القيادة العامة للجيش بالخرطوم وقيادات المناطق العسكرية بالولايات، وبدء اعتصام يطالب بسقوط النظام البائد، بينما يتزامن تاريخ 11 أبريل المقبل مع ذكرى عزل البشير عن السلطة.
وفي 5 ديسمبر 2022، وقّعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، اتفاقاً إطارياً، مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال.
وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام البائد وتقييم اتفاق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية.
المصدر: الديمقراطي
