أصدرت الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري الديمقراطي بياناً حول حول إجازة قانون جهاز الأمن، وقالت أنه قانون قمعي وغير شرعي وصادر من سلطة غير شرعية، وبإوامر فلول النظام البائد ومقصود منه مزيد من التمكين للفلول لإستخدامه كاداة للبطش بالنشاط الديمقراطي وتصفية احقادهم ضد ثورة ديسمبر.
نص البيان
أجازت السلطة الغير شرعية بإنقلاب 25_ أكتوبر وحكومة حرب بورتسودان قانون غير شرعي دون أي إطار دستوري وتنفيذ لإوامر الفلول وإتخاذه كشماعة للتعدي علي حقوق الإنسان، ويتسق مع نهج الدولة السودانية القديمة وإرث النظام البائد في إنشاء المليشيات القبلية ( كالدفاع الشعبي _ هئية العمليات_ وكتيبة البراء _ وزج المدنيين بالحرب_ وعسكرة الحياة المدنية ) ومتسق مع الاهداف المعلنة في خطاب الحرب لتعزيز نفوذ جهاز أمن الفلول وتقنينه ليمنحهم مزيداً من الصلاحيات ليقوموا (بالقتل _ والسحل _ والتعذيب _ وإعتقال النشطاء _ والتصفيات ) وإستخدام القوات المسلحة لتحقيق ثأر إسقاطهم من ثورة ديسمبر التي هي أبقي من الحرب ولا حل للأزمات السودانية إلا بإستكمال مهام، ثورة ديسمبر، ومطالب الشعب السوداني، في السلام العادل، المستدام، والانتقال المدني الديمقراطي الشامل في دولة مواطنة بلا تمييز.
يعتبر التيار الثوري الديمقراطي للحركة الشعبية لتحرير السودان :-
▪ أن سيناريو إجازة قانون جهاز الأمن هو لتحقيق أهداف إشعال الحرب وتنفيذ لما يطلبه الفلول.
▪ويدين الانتهاكات من طرفي الحرب التي تشمل مناطق واسعة من ضمنها الخرطوم، والجزيرة، ودارفور.
▪ويدعو القوات المسلحة، للتحرر، من أجندة، الحركة الإسلامية، والمستفيدين من إستمرار الحرب، تجار الحروب، واستخدامها ضد رغبات الشعب السوداني
▪ويؤكد إن العمل علي دعم وتغذية الحرب لمواصلتها هو انتصار علي الشعب السوداني وتدمير نسيجه الإجتماعي والسياسي وموارده وجيوشه ووحدة شعبنا وتنوعنا وخصم من مواطنتهٍ.
▪ حل هذه الأزمة ( هو بإنهاء الحرب العبثية ) علي أساس الارادة الجادة، والمصداقية، بالإمتثال وأبتداع طرق لمعالجة حالات خرق وعدم تنفيذ ما يتفق عليه في الاتفاقيات لبناء، دولة المواطنة بلا تمييز، وبناء وتأسيس قوات مسلحة واحدة، والاستجابة لوقف عاجل للحرب، وحماية المدنيين وإيقاف معاناة شعبنا من القتل، والتشريد، والتدمير الممنهج للممتلكات الشعب من طرفي الحرب.
المصدر: الراكوبة
