أظهرت بيانات جديدة تراجع الجنيه المصري إلى 30 جنيها أمام الدولار في تعاملات متقلبة صباح الأربعاء، تنذر بتواصل نزيف العملة المصرية.
وتخطى سعر صرف الجنيه المصري في المعاملات الرسمية حاجز الـ30 جنيها مقابل الدولار الواحد، وذلك لأول مرة في تاريخه، وفق بيانات “رفينيتيف”.
وتعهدت مصر بسعر صرف مرن للعملة ودور أكبر للقطاع الخاص ومجموعة من الإصلاحات النقدية والمالية عندما اتفقت على حزمة دعم مالي بثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وهو ما كشف عنه تقرير صدر عن الصندوق أمس الثلاثاء.
وكانت البلاد تئن بالفعل تحت وطأة ضغوط مالية قبل أن تعصف الحرب في أوكرانيا بعائدات السياحة وترفع تكلفة استيراد السلع الأولية وتدفع المستثمرين الأجانب إلى سحب أكثر من 20 مليار دولار من الاقتصاد.
وأظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس الثلاثاء، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع في ديسمبر كانون الأول إلى 21.3 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ أواخر 2017، متجاوزا توقعات المحللين.
وتحريك سعر صرف الجنيه في السوق المصرية، كان أحد المطالب الرئيسية لصندوق النقد الدولي في برنامج “قرض مع مصر”، بقيمة 3 مليارات دولار تمت الموافقة عليه في 16 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
توقعات بتواصل الانهيار
توقعت مؤسسة “جولدمان ساكس” المالية العالمية أن يستمر تراجع الجنيه المصري مقتربا من سعر الصرف في السوق الموازية، متخطيا حاجز الـ40 جنيها.
وقال فاروق سوسة من بنك جولدمان ساكس، في مذكرة للعملاء الثلاثاء: “نعتقد أن التعديل لم يكتمل بعد، وأنه يجب أن يستمر بشكل كبير قبل استعادة توازن العرض والطلب في سوق العملات الأجنبية”.
ومتحدثا عن أسباب التراجع، قال سوسة، إن عدم وجود تدفقات كبيرة من دول الخليج والقدرة المحدودة للبنك المركزي المصري على توفير السيولة بالعملة الأجنبية في السوق يعني ضمنيا المزيد من تراجع الجنيه وأو زيادات في الأسعار المحلية في الأيام المقبلة.
وتوقع أن يصل الجنيه إلى الانخفاض الذي تنطوي عليه السوق الموازية، لكن سوسة قال إن صرف الجنيه تجاوز قيمته العادلة، متوقعا أن يكون هذا التجاوز مؤقتا كونه يحفز الاستثمار الأجنبي المباشر واستثمارات المحافظ، مما يجعل الجنيه أقرب إلى قيمته العادلة على المدى المتوسط إلى الطويل.
المصدر: عربي21
