أعلنت المحكمة الجنائية الدولية إنهاء الإجراءات ضد رئيس الأمن الداخلي الليبي الذي عمل لصالح نظام معمر القذافي واشتبه بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتوفي لأسباب طبيعية.
وأعلنت المحكمة في بيان أن قضاتها “أنهوا الإجراءات بحق السيد التهامي محمد خالد، وهو جنرال سابق مزعوم في الجيش الليبي ورئيس سابق للأمن الداخلي الليبي”.
وأشارت المحكمة إلى أن القرار جاء بعد “إخطار النيابة بوفاة المشتبه به وطلبها سحب مذكرة التوقيف”.
وأوضحت المحكمة الجنائية الدولية أن وثيقة وفاة التهامي الذي ولد عام 1942، تشير إلى أنه توفي نتيجة أسباب طبيعية في القاهرة في 12 فبراير 2021، مضيفة أن هذه الوثيقة صادرة عن السلطات الليبية.
ولوحق الرئيس السابق للأمن الداخلي بسبب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت بين فبراير وأغسطس 2011، بينما كانت قوات القذافي تسعى لاحتواء الانتفاضة التي أدّت في النهاية إلى مصرع الزعيم الليبي.
وقال ممثلو الادعاء إن الأجهزة العسكرية والاستخبارية والأمنية نفذت هجمات ضد المدنيين “في إطار سياسة وضعتها الدولة الليبية لسحق المعارضة السياسية لنظام القذافي بأي وسيلة ممكنة”.
وهذه ثانية قضية تسقطها المحكمة الجنائية الدولية بعد تأكيد وفاة محمود الورفلي زعيم إحدى المجموعات المسلّحة الليبية في يونيو، برصاص مسلحين أطلقوا النار عليه في مارس 2021، والورفلي هو أحد أفراد القوات الموالية للمشير خليفة حفتر القائد العسكري في الشرق الليبي.
المصدر:RT
