الجامعات تناهض الانقلابيين
ظلت حكومة الانقاذ التى أطاحت بها الثورة الشعبية المجيدة ظلت حكومة البشير تتحدث باستمرار عن ثورة التعليم العالى وتطور العملية التعليمية على عهدها مستشهدة بزيادة أعداد الجامعات وارتفاع فرص القبول بمؤسسات التعليم العالى ، لكن فات على الانقاذ ومؤيديها أو أنهم يتغافلون عن المستوى المتدنى للطلاب فى هذا الباب ولابد من الوقفة فى هذه السانحة مع نتائج الثورة المزعومة وتحذير الحكومة الحالية من السير على خطى حكومة الانقاذ فى المزيد من معاناة الطلاب وتدهور التعليم ، وليت الحكومة الانقلابية الحالية تنتبه جيدا الى أهمية ابعاد الصراع السياسى عن
التعليم وعدم الزج بهذا القطاع الحيوى فى معركة يكون الخاسر فيها الجميع إذ أن تدهور التعليم لن يكون أثره وقفا على طرف دون طرف.
نقول ذلك ونحن نقرأ خبرا عن إقدام رئيس السلطة الانقلابية الفريق عبد الفتاح البرهان على حل مجالس الجامعات وإعفاء مدراء هذه المؤسسات وتعيين آخرين مكانهم والرفض الذى قوبلت به هذه الخطوة .
ونقنطف بعضا من ماورد فى بيان رئيس مجلس جامعة الخرطوم الاستاذ سلمان محمد احمد سلمان
الصادر أمس الثلاثاء 29 مارس
– السلطة التي لها صلاحيات تعيين رئيس واعضاء مجلس جامعة الخرطوم حسب الوثيقة الدستورية لعام 2019 وقانون جامعة الخرطوم لعام 1995 هي السيد رئيس الوزراء والذي هو الراعي لجامعة الخرطوم.
. لا توجد في الوثيقة الدستورية او في قانون جامعة الخرطوم او في اي قانون اخر فقرة عن الجهة التي تملك صلاحيات حل مجلس جامعة الخرطوم ، مما يعني ان المجلس يتمتع بالحماية القانونية التامة خلال سنواته الاربعة ، ولا تملك اية جهة صلاحيات حله.
. عليه فان القرار اعلاه بلا سند
دستوري او قانوني ط، وباطل مثله مثل كل القرارات التي صدرت بعد انقلاب 25 اكتوبر 2021 على السلطة الشرعية والدستورية التي كانت قائمة قبل الانقلاب.
. بما ان القرار غير قانوني فاني كرئيس للمجلس اعيد الأمانة والتكليف والتشريف الى اساتذة وطلاب واداريي وموظفي وعمال جامعة الخرطوم ومعها عميق شكرنا وتقديرنا
. ونؤكد اننا سنظل في خدمة الجامعة من اجل الاستقلال الاكاديمي والإداري والمالي التام للجامعة، والحرية الكاملة للبحث والكتابة النشر.
ونفس الموقف عبر عنه بيان تجمع أساتذة جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا الذى قال : نعلن رفضنا التام لهذا القرار ونعلن الدخول في إضراب عام ومفتوح بداية من الأربعاء الموافق 30 مارس وحتى إسقاط النظام الإنقلابي….
كما نعلن مناهضتنا التامة لهذا القرار بكل السبل والطرق ولكل ما يمس مكتسبات الثورة بكل ما أوتينا من قوة ونؤكد بأنّ كل خيارات التصعيد مفتوحة أمامنا وإننا لن نستسلم ولن نتراجع بل سنقف سدا منيعا خلف مكتسبات الثورة وإدارات الثورة….
ونحن أقوى و الردة مستحيلة.
وكتب أحد الناشطين يقول :
يبدو أن الجنرال في متاهته الأخيرة وبقرار إقالة مدراء الجامعات وحل مجالس أمنائها يريد أن يقول أنا موجود.
هذا القرار لا يخالف الوثيقة الدستورية التي قام بتقويضها، بل يخالف حتى الاتفاق الذي وقعه مع حمدوك ففيه لا يملك سلطة اصدار هذا القرار.
بقلم : سليمان منصور
