أقال رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان 30 من مدراء الجامعات السودانية وأعلن حل مجالس أمناءها؛ في ظل معارضة جارفة لمعظم أساتذة الجامعة للإجراءات التي اتخذها في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021.
ورفض الاتحاد المهني لأساتذة الجامعات والمعاهد العليا السودانية القرار؛ وأعلن الدخول في إضراب مفتوح و”عصيان تام” بدءا من الأربعاء.
واعتبر الاتحاد القرار “تعدي سافر على استقلال الجامعات التي تقرها الوثيقة الدستورية”.
وقال “سلمان محمد احمد سلمان” رئيس مجلس جامعة الخرطوم في بيان إنهم تفاجاوا بالقرار في وسائل التواصل الاجتماعي؛ مشيرا إلى أن لسلطة الوحيدة التي لها صلاحيات تعيين رئيس واعضاء مجلس جامعة الخرطوم حسب الوثيقة الدستورية لعام 2019 وقانون الجامعة لعام 1995 هي رئيس الوزراء وهو المنصب الذي ظل خاليا منذ استقالة عبدالله حمدوك في ديسمبر الماضي. واوضح سلمان ان القرلر لا يستند إلى سند دستوري او قانوني وان المجلس المحلول يتمتع بالحماية القانونية التامة خلال سنواته الاربعة، ولا تملك اية جهة صلاحيات حله.
وفي أعقاب ثورة ديسمبر التي أطاحت بنظام عمر البشير في الحادي عشر من أبريل تمت إقالة رؤساء مجالس إدارات ومدراء الجامعات الحكومية سودانية وهو ما اعتبره اكاديميون؛ تحدثوا لموقع سكاي نيوز عربية حينها؛ خطوة في الاتجاه الصحيح لمعالجة التشوهات الكبيرة التي لحقت بالبيئة الجامعية نتيجة سيطرة عناصر المؤتمر الوطني (الغطاء السياسي للإخوان) على كافة مغاصل الحياة الجامعية.
وكانت البيئة الجامعية قد شهدت خلال فترة حكم الإخوان؛ التي امتدت 30 عاما؛ فسادا كبيرا طال العديد من الجوانب بما في ذلك منح الشهادات والدرجات العلمية؛ إضافة إلى تدخلات حزبية في تشكيل اتحادات الطلاب التي كانت تشكل عنصر قمع للطلاب المعارضين لنظام الإخوان.
المصدر: سكاي نيوز عربية
