كشف التوم هجو، القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير – التوافق الوطني- في السودان، عن وجود مساعٍ كبيرة للإعلان عن التشكيلة الحكومية في البلاد قبل عيد الفطر.
وأضاف هجو في حديث لـ“إرم نيوز“، أن ”الجهود مستمرة في اتجاه إعلان تشكيل حكومة جديدة تكون وطنية توافقية، أولوياتها مصالح الشعب السوداني وليست المصالح الحزبية“.
ووقّعت قوى سياسية وكيانات أهلية، يوم الثلاثاء في العاصمة السودانية الخرطوم، على وثيقة توافقية لإدارة الفترة الانتقالية، بعد توحيد 32 مبادرة وطنية لحل الأزمة السياسية في البلاد.
ونصت الوثيقة التي اطلعت عليها ”إرم نيوز“، على استمرار الشراكة بين المكونين المدني والعسكري وأطراف اتفاق جوبا للسلام طوال الفترة الانتقالية التي اقترحت تمديدها لتسعة أشهر إضافية تنتهي بإجراء انتخابات في أيار/ مايو من العام 2024.
لكن حزب الأمة القومي الذي شارك رئيسه فضل الله برمة ناصر في التوقيع على الوثيقة، تبرأ منها؛ وقال إنها ”لا تمثل موقف مؤسسات الحزب“.
وأوضح ناصر أن ”توقيعه جاء انطلاقا من فكرة دعم توحيد المبادرات السياسية لحل أزمة البلاد المستفحلة، وتشجيعاً للحلول السودانية وقيادة السودانيين لشأنهم“.
وكان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أشار في تصريح له، يوم الجمعة، إلى خطوات لتهدئة التوتر في البلاد بعد 6 أشهر من انقلاب عسكري.
وقال البرهان في تصريحات أدلى بها خلال إفطار رمضاني: ”نحن مقبلون على مرحلة صعبة، ويجب أن نقدم فيها جميعًا تنازلات من أجل البلد“، مشيرًا إلى تدهور الوضعين الاقتصادي والأمني في البلاد.
وذكرت ”رويترز“ في وقت سابق من الشهر الحالي، أن هناك اتفاقًا قيد الدراسة، قدمته أحزاب متحالفة مع الجيش لتشكيل حكومة جديدة.
ويمر السودان بحالة من انسداد الأفق السياسي وفراغ دستوري وحكومي لما يقارب الـ6 أشهر بعد الإجراءات التي أعلن عنها رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الأول/ أكتوبر، بحل الحكومة وإعلان حالة الطواري.
وعطلت قرارات البرهان مسار المرحلة الانتقالية في البلاد التي تم الاتفاق عليها بين العسكريين والقوى المدنية، في آب/أغسطس 2019، وذلك بعد أشهر من إسقاط حكم الرئيس عمر البشير، في نيسان/أبريل من العام نفسه.
ومنذ ذلك الوقت يشهد السودان احتجاجات مستمرة تقودها لجان المقاومة الشعبية للمطالبة بالحكم المدني.
المصدر: الراكوبة
