قال عضو مجلس السيادة السابق محمد حسن التعايشي، أن الحديث عن إصلاح مؤسسة الجيش لم يعد مُمكنًا بعد حرب 15 أبريل، ولا حتى موضوعيًا، لافتاً إلى أن تجفيف منابع عُنف الدولة المؤسسي يقتضي تأسيس وبناء جيش وطني جديد قومي ومهني واحد، تُعالج فيه كل أوجُه الخلل. وأضاف التعايشي في حوار شامل مع “وكالة راينو الإخبارية”، أن الجيش لم يكن مهنيًا ولا قوميًا، واصفاً إياه بأنه أكبر حزب سياسي مُسلح في تاريخ السودان. ومؤكداً أن الدعم السريع لن يكون بديلًا للجيش على أية حال. ورأى أن تأسيس جيش جديد قاعدته جميع الجيوش المسلحة، وفق منهج وطني وعلمي أصبح ضروريًا، وهو أمر مُمكن. مُشيراً إلى إن كل العوامل التي تدعم بناء دولة جديدة قائمة على الحرية والسلام المستدام والعدالة، متوفرة الآن. وإن بلورة مشروع وطني اليوم أصبح ضرورة وطنية. وأضاف: “أني أرى دولة جديدة تسع جميع السودانيين تتشكل”.
(*) برأيك إلى أي مدىً تُشكل هذه الحرب نقطة تحول جوهرية في تاريخ بناء الدولة السودانية، ومُعالجة كافة القضايا؟
الحروب في السودان، ومنها حرب الخامس عشر من أبريل ليست الوسيلة الأفضل لمعالجة قضايا الدولة الوطنية، ومن الواضح أنه ليس بمقدور الدولة الوطنية الموروثة من الاستعمار الاستمرار بنفس الطريقة، بعد أن فشلت في إنجاز مهام تمثل جوهر الدولة الناجحة، وهي (الوحدة، الحرية، الاستقرار السياسي، السلام المُستدام، وصيانة الحقوق المتساوية).
والحرب حيلة العاجز، إذ كان بالإمكان مُعالجة قضايا بناء الدولة دون اللجوء إلى العنف. هذا مفهوم، وهو ما يبين أن العُنف والحروب لم تأت من فراغ، بل توجد وراءها أسباب جوهرية، تغاضت عنها النُخبة المُستفيدة من ذلك الوضع المُختل. وفي كثير من تجارب الشعوب، قادت الحروب إلى بناء دول ناجحة، وشعوب موحدة على أُسس مرضية، ومتفق عليها. وفي الإمكان ان تكون هذه آخر حروب السودان، إذا ما استفدنا من تلك التجارب وتعلمنا من دروس حاضرنا.
(*) ثمة تحولات كبرى حدثت في الحرب، أبرزها تحول النقاش من أجندة إصلاح الجيش ودمج الدعم السريع، إلى الحديث عن تأسيس وبناء جيش وطني جديد، فماهي دوافع ذلك وإمكانية تحقيقه؟
الموسسة العسكرية السودانية احتكرت إدارة وتوزيع الموارد والسُلطة وحقوق المواطنة بلا تمييز، وهذه الأضلع الثلاث مثلت جوهر الصراع منذ فجر الاستقلال، وظلت القوات المسلحة السودانية وحدها أهم عوامل ومصادر عُنف الدولة، الاستبداد السياسي، وإهدار واستحواذ الموارد والثروات الوطنية.
وبعد هذه الحرب لم يعد الحديث عن إصلاح هذه الموسسة مُمكنًا، ولا حتى موضوعيًا، بل أن الصحيح والمنطقي، هو تأسيس وبناء جيش وطني قومي ومهني واحد. وهذه ليست دعوة جديدة، فقد كانت تُمثل جوهر فكرة الدكتور جون قرنق منذ العام (1983). إن تجفيف منابع عُنف الدولة المؤسسي يقتضي تأسيس جيش وطني جديد، تُعالج فيه كل أوجه الخلل، إذ لم يكن الجيش مهنيًا ولا قوميًا، بل هو أكبر حزب سياسي مُسلح في تاريخ السودان. ومن المؤكد أن الدعم السريع لن يكون بديلًا للجيش على أية حال، ولذا فإن تأسيس جيش جديد قاعدته جميع الجيوش المُسلحة، وفق منهج وطني وعلمي أصبح ضروريًا، وهو أمر مُمكن.
(*) فتحت الحرب أبواب واسعة للنقاش بين السودانيين والنُخب الفكرية على وجه الخصوص إلى أي مدىً يُسهم ذلك في بلورة وبناء مشروع وطني بأجندة جديدة، لصالح كل السودانيين؟
لم ينقسم السودانيون في تاريخهم القريب مثلما يحدُث الآن، وهو انقسام مفهوم من ناحية سياسية واجتماعية ومفاهيمية، لجهة أن تداعيات الحرب الانسانية والانتهاكات التي لازمتها عظمت من التعاطي العاطفي، وهو أمر مفهوم كذلك. ومن الواضح أن هُناك تيار اسلامي سيطر على أقوى مؤسسة عسكرية في البلاد واستحوذ من خلالها على السلطة والثروة، وهو مُستعد ان يقاتل – لآخر نفس – للحفاظ على هوية هذه المؤسسة التي تُعبر عنه. كما إن هناك تيار آخر – ولأسباب اجتماعية ومصالح تاريخية – يقف مع الجيش، وهو ليس متفقًا مع الاسلاميين بالضرورة، بل للحفاظ على الامتياز الاقتصادي والاجتماعي التاريخي، وكذلك تخوفًا من أن يقود انتصار الدعم السريع، إلى تدمير أهم مؤسسة حارسة لمصالح السودان القديم.
وأري أن اللحظة التاريخية التي يمكن ان نطرح فيها مشروع وطني حقيقي قد حان فعلًا واعتقد ان ملامح الرؤية السياسية التي طرحت في مؤتمر الحرية والتغيير الاخير بالقاهرة تصلُح كأساس لحوار يقود إلى مشروع وطني جديد، كما أن الدعم السريع مطلوب منه إعلان رؤيته لبناء الدولة، لمخاطبة المخاوف الموضوعية لدي الكثير من السودانيين، بينما تجد (الحرية والتغيير) نفسها مُطالبة أيضاً بإعلان موقفًا واضحًا حيال تشكيل جبهة سودانية عريضة لقوي التغيير الحقيقي وبناء الدولة السودانية الجديدة ليكون بمثابة أكبر تكتل سوداني مدني في تاريخ الدولة الوطنية من اجل قضايا التغيير والتأسيس الجديد… “إنني أرى دولة جديدة تسع جميع السودانيين تتشكل”.
(*) مُنذ بداية الحرب في منتصف أبريل الماضي، وبعد مُضي أكثر من مائة يوم، كيف تُقيم الميزان العسكري؟ لمن التفوق ميدانيًا؟ وكيف ترى رهان البعض على الحلول العسكرية؟
فشل الجيش في تدمير الدعم السريع في ثلاثة أيام كما أعلنت قيادته، وكل المحللين الاستراتيجيين – الذين كنت اتابعهم بإشفاق كبير – ولا يزال يفشل حتى بعد مرور أربعة أشهر. والحقيقة البائنة ان الجيش ينهار يومًا بعد يوم، ولا أرى انه بمقدوره تحقيق نصرًا قريبً.
لكني متيقن من أن الاسلاميين – المدنيون منهم والعسكريون – سوف يواصلون القتال بطريقة أو بأخرى، فمن غير كُتلة الاسلاميين في الجيش، هُناك انقسامات مُستترة على مستوى قيادته العليا، الأمر الذي يُصعب سيناريو الحسم العسكري، والاتفاق السياسي على حد سواء.
وفي تقديري أن الخطوة التالية هي خطوة سياسية أكثر من كونها عسكرية، إذ على القوى المدنية من جهة والدعم السريع من جهة أخرى، إعلان خارطة طريق سياسية، تُحدد أُسس ومبادئ التأسيس الجديد، بما فيها رؤيتهما لقضايا تأسيس الجيش الجديد، والعدالة، والمُصالحة الوطنية الشاملة.
(*) الكثير من المراقبين يؤكدون على أن الدعم السريع حقق انتصارات باهرة عسكرياً وميدانياً بالسيطرة على الخُرطوم، لكنه ظل يتعرض لتشوية وهُجوم متواصل، فلماذا برأيك؟
مُشاركة الدعم السريع للجيش في الماضي – تحديدًا في دارفور – والانتهاكات التي تمت في الخرطوم في أماكن سيطرته، والإعلام الكيزان المُركز على تشويه صورته، بالإضافة إلى سياسات الاستخبارات العسكرية التي اجادت تطبيقها في الخرطوم ودارفور، ومن ثم المخاوف التاريخية للقوى المدينية في الخرطوم – وهي قوى مؤثرة وفعالة – جميعها عوامل موضوعية حدت من التأييد المطلوب، وزادت من المخاوف.
لكن الحقيقة التي لا جدال فيها، هي أن السودان يقف على أحداث متراكمة وُمتطاولة من العنف المُمنهج والمؤسسي ضد المجتمعات السودانية، وهي انتهاكات لا تنتهي بالتقادم أو التجاهل، فأي مشروع وطني جديد يجب أن يقوم على ركائز أساسية من بينها العدالة الوطنية، والمُصالحة الشاملة التي ترد المظالم وتشفي الجراح.
ويمكن للدعم السريع وقيادته أن تُغير مسار الدولة السودانية وإلى الأبد، إن تمسكا بالمسار الصحيح. إن أهم وأكثر التغييرات جذرية، تلك التي تأتي من خارج القوى المسيطرة، والتاريخ يقول ذلك.
(*) يرى بعض المراقبون إن أياً من الطرفين – الجيش والدعم السريع – لم يتمكن من تحقيق انتصار حاسم، إذ اصطدمت هيمنة قوات الدعم السريع على الأرض في العاصمة الخرطوم، بنيران سلاح الجو. وأن لا سبيل إلا الاتجاه للتفاوض فكيف تعلق؟
فشل الجيش في تحقيق الانتصار الساحق خلال المئة يوم من عمر الحرب لا يدل على شي سوى عدم قدرته أن يفعل ذلك لاحقاً، فإن كان سلاح الطيران يحقق نصرًا وحاسمًا لتم ذلك، ولكن الحقيقة أن الجيش يفتقر للجنود على الأرض، وضعف إرادة القتال مع غياب القيادة المُباشرة في الميدان، وهناك انقسام مراكز القرار فيه. وما زلت أعتقد أن العملية العسكرية قد استنفدت اغراضها، والمطلوب الآن هو إعلان الرؤية وخارطة الطريق المؤسسية للدولة الجديدة. فحتى الانتصار الساحق ينتهي إلى حوار (سوداني- سوداني) شامل، للاتفاق على مشروع وطني مُجمع عليه.
(*) ما هو الجديد في التفاوض؟ وماهي العقبات التي تحول دون تقدم حقيقي في أجندته؟ وماهي أبرز نقاط الأجندة المطروحة؟
الاتفاق على وقف إطلاق نار طويل الأمد يسمح بفتح منبر للحل السياسي الشامل، وهذا يتطلب ثلاث خطوات رئيسية. الأولى حوار (مدني – مدني) يقود لإجماع على منبر مدني مُوحد. والخطوة الثانية توحيد المُبادرات الإقليمية والدولية في مُبادرة واحدة يقودها الاتحاد الأفريقي، تدعمها الرباعية والاتحاد الاوروبي. أما الخطوة الثالثة فهي تحرير الجيش من سيطرة الإسلاميين، الذين يعرقلون أي تقدم نحو الحل السياسي.
فأي حل سياسي للأزمة، يجب ان يقف على أجندة بناء الدولة، وليس تشكيل الحكومة. إن أُسس الحل السياسي تغيرت كليًا بعد حرب الخامس عشر من أبريل من قضايا السُلطة، إلى قضايا بناء وتأسيس الدولة.
(*) كيف تنظُرون إلى تصريحات قادة الجيش وعدائهم للمجتمع الدولي من (فولكر) إلى (روتو) والايقاد وغيرها؟
تصريحات قادة الجيش تنطلق من دافعين، الأول سيطرة فكرة الحسم العسكري، والذي أصبح غير ممكناً بالضرورة، والثاني سيطرة واختطاف الإسلاميين للقرار داخل الجيش وخارجة. والعداء للمُجتمع الدولي نهج اسلاموي قديم، ولن يتغير.
(*) افرزت الحرب اصطفافا على أُسس جهوية وعُنصرية لنُخب فكرية وقادة ومثقفين. كيف تنظُر إلى انعكاس ذلك على مُستقبل البلاد والبناء الوطني؟
نعم هذه الحرب أفرزت انقساماً غير مسبوق في تاريخ السودان، وهذا مفهوم في صياغة. حيث إن معظم الاصطفافات القديمة كانت (شكلية) تدور حول قضايا السلطة وافرازاتها. لكننا نجد هذه المرة أن الصراع حول بنية الدولة نفسها، وعناصرها الأساسية. وكما أسلفت فقد أحدثت هذه الحرب انقسامًا غير مسبوق في تاريخ السودان، وهو انقسام غذته الرغبة الجامحة في إلغاء الآخر أو نفيه، والمحافظة على الشكل القديم للدولة.
فالجيش يعني بالنسبة لي مثلًا مؤسسة تخلت عن دورها، وأصبحت حارسة للامتيازات التاريخية، استُخدِمت للحفاظ على هذه الامتيازات وتعظيمها. وبذلك أصبحت أكبر أداة عقاب مؤسسي ضد المحتجين على عدم حيادية الدولة وسُلطاتها، وفي ذات الوقت يمثل ذات الجيش لسودانيين آخرين الدولة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وهذا اختلاف جوهري مُتعلق بتعريف الدولة ووظائفها، وعلاقتها بالمواطنين.
ومن الجانب الآخر هناك مخاوف موضوعية من بروز (قوة) خارج الهيكل الموروث، قد تتحول لنفوذ سلطوي إثني وجهوي جديد، وهي مخاوف يشجعها ويؤججها التاريخ برواياته المشوهة. ليس هناك إمكانية لاستمرار دولة ما بعد الاستقلال، وبالضرورة ليست هناك إمكانية لاستبدال مركز مُتسلط، بآخر مُتسلط مثله بحيث يختلفان في الشكل ويتفقان في المضمون. البلاد على أعتاب دورة جديدة، وعلينا القبول بالحوار لنتفق على مشروعها الوطني الجديد. كما أن هناك مخاوف موضوعية، من الضروري الاعتراف بها، وإزالتها.
(*) ثمة من يرى أن الطبقة السياسية والاقتصادية لدولة (56) باتت على أعتاب الانهيار، فبرأيك هل ستقود هذه الحرب إلى تحول جديد نحو دولة المواطنة، أم أنها تُنذر بتفكك الوطن؟
شخصياً أخطأت التقدير، فحتى قبل أيام من الحرب، كنت أرى بأنه إن كانت هناك قوة بإمكانها فرض شروط الحل السلمي وعدم خوض الحرب في الخرطوم، فهم الرأسماليين الوطنيين (تقليديين، وبزنس حديث). إذ تُقدر الأموال السائلة والأصول في ولاية الخرطوم بما يفوق الـ(200) مليار دولار، فكيف فات على الرأسماليين الذين يمتلكون معظم هذه الأصول أن يتركوا الحرب تندلع في الخرطوم، وهي حرب معلوم اطرافها ومشعليها ومن خطط وحضر لها؟ مع الوضع في الاعتبار أن مركز السلطة في الأصل وثيق الارتباط بقُوة رأس المال في الماضي، وبكل تأكيد خلال الثلاث عُقود الماضية. وأنا – مثل الكثير من السودانيين – كانت توقعاتي لمالات هذه الحرب خاطئة. إذ ليس من السهل القول بتفكك الدولة الآن – على الرغم من أن الاحتمال لا يزال قائماً – ليس بسبب هذه الحرب، بل بسبب فشل الحُكم الوطني في السودان – منذ وقت طويل – في تحقيق وطن يسع الجميع. والمؤكد أن ثمة تحوُل جوهري سيتحقق، وأن ما قبل الخامس عشر من أبريل لن يكون كما بعده، فهناك وطن جديد يتشكل بكل تأكيد. لأن كُل العوامل التي تدعم بناء دولة جديدة ما تزال قائمة، وأعتقد إننا نحتاج إلى مشروع وطني بعد التحلل الذي أصاب الدولة القديمة، ينهض بوطننا من الركام، ويقطع الطريق على دعاة التفكك والانهيار.
(*) ماهي أبرز مخرجات ورشة (توغو)؟ ولماذا غابت عنها الحركات؟ مع العلم أن البعض انتقد الورشة، ويرى أنها لا تعدو أن تكون تجمُعاً لمُثقفين ومجموعات لا تأثير لهم؟
لقاء توغو أكد على ثلاث قضايا أساسية، الأولى تقوية وتعزيز دور القوى المدنية الدارفورية في قضايا السلام والتعايش بين جميع المكونات في الاقليم، ومنع أي شكل من أشكال نقل الحرب لدارفور، والوقوف بوضوح أمام جميع الأجندة التي تسعى لإدخال دارفور في مُستنقع الحرب الأهلية. والقضية الثانية هي العمل والدعوة لوحدة السودان أرضًا وشعبًا، وأن فُرص بناء سودان جديد على أُسس جديدة بات أقرب من أي وقت مضي في تاريخ السودان، فالقوى المدنية الدارفورية تسعي وتعمل مع جميع السودانيين من أجل تحقيق ذلك.
أما القضية الثالثة فهي ضرورة مواصلة الحوار المدني (الدارفوري – الدارفوري)، وتوسعة دوائره لتشمل جميع الدارفوريين.
وورشة (لومي) في جمهورية (توغو) كانت فعالية مُهمة للغاية، بحث فيها الحاضرين قضايا تتعلق ببناء الدولة ووقف الحرب، ومُحاصرة شبح الحرب الأهلية الزاحفة نحو إقليم دارفور، مع وضع تدابير عاجلة لمُعالجة الوضع الانساني الكارثي في الاقليم، وغيرها من القضايا.
(*) ماذا بشأن سفر وفدكم للقاء مسؤولين بالاتحاد الأوروبي، وهل من تواصل مع الأمريكان؟
حوارات الاتحاد الأوروبي في (بروكسل) بغرض سماع رؤى القوي المدنية السودانية حول أُسس وأجندة وكيفية مشاركة السودانيين، وتملُكهم لعملية الحل السياسي الشامل في السودان.
المصدر: الراكوبة
