فتح أمر تقديم المصدرين، طعنًا ضد البنك المركزي، باب الجدل ما بين مؤيد ومعارض للخطوة، وأشار البعض إلى وجود سياسة صادر تسببت في هروب مصدرين وإدخالهم للسجون ، وتكبدهم خسائر فادحة، مطالبين بضرورة وجود سياسات راشدة لحماية المصدرين الحقيقيين.
Related articles
عرضحال المصدرين
الغرفة القومية للمصدرين، رفعت دعوى قضائية لدى المحكمة العليا ضد محافظ بنك السودان المركزي.
وبحسب تفاصيل الدعوى التي تحصلت عليها (السوداني) أن مذكرة المصدرين تحتوي على طعن يتهم محافظ بنك السودان بمخالفة نصوص لائحة التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 99، ومنشور بنك السودان بتاريخ 19 مارس 2022،وأشارت مذكرة المصدرين إلى إجبار الطاعنين بيع حصيلة الصادر بأقل من سعرها المعلن.
وتشير (السوداني) إلى خلافات دبت بين الغرفة القومية للمصدرين ومحافظ بنك السودان المركزي جراء رفض بنك السودان سداد حصائل الصادر بالسعر الجاري، وإصراره على التوريد للبنوك بالسعر القديم وهو تاريخ استحقاق السداد، وهو ما رفضه المصدرون.
إرغام وإجحاف
وقالت مصادر مطلعة لـ(السوداني) إن عددًا من المصدرين دخلوا السجون وتعرضوا، لخسائر فادحة بسبب إرجاع الحصائل، واعتبرت أن بعض سياسات البنك المركزي في قطاع الصادر ” مجحفة” في حق المصدرين، وأن هذه السياسات تدعو وترغم البعض للتهرب من إرجاع الحصائل، وأوضحت أن سياسة إرجاع حصائل الصادر بتاريخ الاستحقاق، ينتج عنه فرق كبير عند تاريخ وصول الحصيلة للسداد، ويؤدي ذلك إلى إشكالات للمصدرين .
من المسؤول؟
ودعت المصادر، إلى أن يكون السداد بتاريخ وصول الحصيلة، كذلك يجب على البنك المركزي اتخاذ سياسات راشدة بطريقة واضحة ومستقرة، وأكدت، أن المصدر يواجه تحديات ومعوقات التكلفة ومتغيرات الاقتصاد والسوق السوداني، وانعكاسها على استقرار عمليات الصادر وانسيابه. وتساءلت المصادر، عن دور شركات التأمين والبنوك معًا في مسألة تأخير إرجاع حصائل الصادر، لأنهما شركاء في عملية الصادر ، ولماذا يتم محاسبة المصدر فقط.
وأشارت المصادر، إلى أن قوائم الحظر المصرفي التي يصدرها البنك المركزي، تضم مصدرين حقيقيين وآخرين يتعاملون بنظام الورق ( الوراقة) ، وأفادت أن الضرورة تستوجب أن تكون هنالك مرونة في التعامل بين المصدر الحقيقي، والآخر (الجوكي).
تحذير والتزام
وأوضح الخبير المصرفي ،محمد عبدالعزيز، أن طريقة سداد حصائل الصادر، تحدد مسبقًا في خطابات الاعتماد أو عن طريق التحصيل المقدم تورد في حساب البنك فورًا، وقال لـ(السوداني) إن الفترات الماضية شهدت تساهلًا في تعامل البنك المركزي، وما يحدث حاليًا هو نتيجة لذلك، وأدى إلى تلاعب من قبل بعض المصدرين، وتابع (بعض المصدرين بيصدروا لأنفسهم أو باتفاق مع موردين) ،وذكر ليس من حق المصدرين المطالبة بتغيبر كيفية السداد، ويجب الالتزام بالسداد بحسبما هو موضح في خطاب الاعتماد، مشددًا على ضرورة الالتزام بسداد حصائل الصادر.
عقوبات مشددة
ودعا الخبير الاقتصادي بروفسير إبراهيم أونور، إلى تشديد إجراءات واتخاذ عقوبات رادعة، ضد المصدرين الذين لا يلتزمون بإرجاعها، وقال لـ(السوداني) إن البنك المركزي لديه إجراءات ضد المخالفين، ولكن يجب اتخاذ عقوبات رادعة ضد هؤلاء ، مشيرًا إلى أن أمر الحصائل مهم لارتباطه بسعر الصرف بالبلاد.
هروب وخسائر
وأكدت مصادر أخرى، أن المرحلة تستوجب اتخاذ السياسات الراشدة التي تحمي المصدر وليس العكس، وقالت إن هذه السياسات التعسفية أدت إلى فقدان البلاد موارد تقدر بملايين الدولارات، نتيجة هروب وخسائر تعرض لها مصدرون، ودعت إلى اتخاذ سياسة سعر الصرف المتحرك وبنود تلزم البنوك التجارية، وأشارت المصادر، إلى أن البلاد تعاني من إشكالية وجود بعض العقول (المتحجرة) التي لا تريد التفهم والحل، إضافة إلى أن ممارسات التعنت ألحقت “إذىً وضررًا” بالمصدرين بعضهم توقفت أعماله أو هرب وآخرون في السجون .
(ظروف مقنعة )
واعتبر رئيس شعبة مصدري الماشية الحية، صالح صلاح، فرض حظر مصرفي على مصدرين، أمر (مؤسف) وقال لـ(السوداني) في تصريح سابق إن هنالك بعض الشركات لا تلتزم بالفترة المحددة لاسترجاع الحصيلة في وقتها، وربما كانت هنالك “ظروف مقنعة” أدت للتأخير، وذكر وهذا وارد مع الكثير من المعوقات التي تواجه انسياب الصادر، لافتًا إلى مشكلات الشحن أو الإجراءات المعقدة أو المؤسسات التي في حالة إضراب عن العمل، مشيرًا إلى أن هذا الحظر يعيد الحديث عن أهمية وجود ضمانات كافية لاسترجاع الحصيلة، من قبل البنك التجاري الذي يصدر استمارة الصادر.
حظر مصرفي
وشهدت الأيام الماضية إصدار البنك المركزي، قرارًا قضى بفرض حظر مصرفي شامل، على نحو ٩٧ مصدرًا، وذلك لعدم الالتزام بسداد حصائل صادر، استحقت لفترات سابقة.
المصدر: السوداني
