ندّدت الأمم المتّحدة، يوم الثلاثاء، بمشروع قانون الهجرة الذي أقرّه البرلمان البريطاني، مشدّدة على أنّ البند المتعلّق بمنع المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتّحدة بشكل غير قانوني من طلب اللجوء في هذا البلد يتعارض مع القانون الدولي.
وقال رئيس المفوضية السامية للأمم المتّحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك ورئيس المفوضية السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في بيان مشترك إنّ مشروع القانون “يتعارض مع التزامات البلاد بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان واللاجئين”.
وحذّر المسؤولان الأساسيان في الأمم المتّحدة عن هذا الملف في بيانهما من أنّ هذا القانون “ستكون له عواقب وخيمة على الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية”.
وهذا النصّ المثير للجدل أقرّه البرلمان البريطاني ليل الإثنين-الثلاثاء،وهو يُعتبر حجر الزاوية في مشروع رئيس الوزراء ريشي سوناك لمحاربة الهجرة غير الشرعية، الملف الذي وضعه في أعلى سلّم أولوياته.
ولا يزال يتعيّن على الملك تشارلز الثالث التوقيع على النص ليصبح قانوناً ساري المفعول، لكنّ هذه “المصادقة الملكية” مجرّد إجراء شكلي.
تعتزم حكومة المحافظين البريطانية برئاسة ريشي سوناك تقديم مشروع قانون جديد ضد الهجرة غير الشرعية الثلاثاء يستهدف خصوصا منع الأشخاص الذين يصلون عبر المانش على قوارب صغيرة من طلب اللجوء في المملكة المتحدة حسبما ذكرت صحف عدة.
ورغم وعود قُطعت في إطار بريكست لناحية “استعادة السيطرة” على الحدود، تواجه المملكة المتحدة ارتفاعا هائلا في عدد الوافدين، مع تسجيل رقم قياسي بلغ أكثر من 45 ألف شخص وصلوا إلى شواطئ البلاد بهذه الطريقة العام الماضي فيما تتزايد الضغوط على رئيس الوزراء للحد من الظاهرة.
ويشتمل هذا النص الذي كان موضع ترقب منذ أسابيع، على تدابير لتسهيل احتجاز طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بطريقة غير شرعية وترحيلهم “في أقرب وقت ممكن” حسبما ذكرت صحيفتا تايمز وديلي ميل في نسختيهما الصادرتين الإثنين.
وتعتزم الحكومة إعادتهم إلى رواندا بموجب قانون كان قد تم التصويت عليه لكن لم يتسن تطبيقه بسبب إجراءات قضائية حالت دون ذلك، أو إلى دولة أخرى تعتبر آمنة.
المصدر : سكاي نيوز
أخبار السودان :
