وافقت المحكمة العليا في البرازيل على فتح تحقيق مع الرئيس السابق جايير بولسونارو، بشأن مسؤوليته المحتملة عن تخريب أنصاره عددا من مؤسسات السلطة في العاصمة برازيليا في الثامن من كانون الثاني/ يناير.
وقال القاضي ألكسندر دي مورايس، الذي وافق على طلب ممثلي الادعاء ببدء التحقيق إن “الشخصيات العامة التي تواصل التآمر الخسيس ضد الديمقراطية تحاول ترسيخ حالة استثنائية ستتم محاسبتها”.
وقال مكتب المدعي العام الأعلى في بيان إن بولسونارو، سيخضع للتحقيق من قبل المدعين بسبب ما تردد عن “التحريض والتأليف الفكري للأعمال المناهضة للديمقراطية التي أدت إلى التخريب والعنف في برازيليا يوم الأحد الماضي”.
ورأت النيابة أن بولسونارو الموجود في الولايات المتحدة منذ نهاية كانون الأول/ ديسمبر، يجب أن يخضع للتحقيق للاشتباه بأنه أحد “المحرضين المعنويين” على عمليات التخريب في مؤسسات وطنية في عاصمة البلاد بعد أسبوع على تولي الرئيس اليساري لويس إينياسيو لولا دا سيلفا منصبه.
من جانبها، أعلنت السلطات البرازيلية أنها تنتظر عودة وزير العدل السابق أندرسون توريس، الموجود حالياً في الولايات المتحدة، بعد اكتشاف مشروع مرسوم في منزله، كان سيسمح بإلغاء الانتخابات الرئاسية.
وقالت صحيفة “فوليا دي ساو باولو” المحلية، إنه عثر على الوثيقة خلال عمليات تفتيش أجرتها الشرطة الفيدرالية في منزل الوزير السابق، بعدما صدرت في حقه مذكرة توقيف عن قاضٍ في المحكمة العليا للاشتباه بأنه كان “متواطئاً” في هجوم أنصار بولسونارو على مراكز السلطة.
وصرح وزير العدل البرازيلي فلافيو دينو، بأن حكومة الرئيس لولا تنتظر مثول الوزير السابق حتّى الاثنين، وإذا لم يحدث ذلك فستبدأ الأسبوع المقبل بإجراءات طلب تسليمه.
من جهته، شدّد توريس على براءته واعداً بالعودة إلى البرازيل وتسليم نفسه إلى السلطات، من دون تحديد تاريخ لذلك.
وأوضحت الصحيفة المحلية أن التدابير في الوثيقة، تضمنت أن تسيطر الحكومة الفيدرالية على المحكمة العليا الانتخابية المكلّفة بالإشراف على حسن سير العملية الانتخابية “لضمان الحفاظ على الشفافية والمصادقة على نظاميّة عملية الانتخابات الرئاسية للعام 2022”.
ورأت الصحيفة أن المسوّدة أول دليل لا يمكن دحضه على أنّ أوساط بولسونارو كانت تعد لانقلاب في حال هزيمته في الانتخابات.
ونصّ المرسوم الرئاسي الذي لم يصدر في نهاية المطاف، على إنشاء “لجنة لتنظيم الانتخابات” تحلّ محل المحكمة العليا الانتخابية، وعلى رأسها غالبية أعضاء من وزارة الدفاع (ثمانية من أصل 17).
ولا تحمل الوثيقة أي تاريخ، لكن اسم بولسونارو مطبوع في آخرها في مساحة مخصّصة لتوقيعه.
من جهته، قال توريس، إنّ المسودة كانت “على الأرجح ضمن كدسة وثائق يُفترض إتلافها في الوقت المناسب” وإنّ محتواها مسرّب ومأخوذ “خارج سياقه”.
وكان توريس انتقل إلى الولايات المتحدة حين اقتحم آلاف من أنصار بولسونارو القصر الرئاسي ومقرّي الكونغرس والمحكمة العليا في العاصمة البرازيلية الأحد وخرّبوا ونهبوا محتوياتها.
وطغت على التطوّرات البرازيلية أيضاً اكتشافات أخرى تتعلّق بولاية بولسونارو، منها نفقات ضخمة عبر بطاقة الائتمان الرئاسية مثل 20 ألف يورو أُنفقت دفعة واحدة في مطعم متواضع في شمال البرازيل أو 10 آلاف يورو أُنفقت في مخبز غداة زفاف ابنه.
ونُشرت كشوف حساب لبطاقة الائتمان الرئاسية خلال السنوات الأربع التي أمضاها في المنصب (2019- 2022) على الموقع الرسمي لحكومة لولا على الإنترنت، في وقت بدأت فيه هذه الأخيرة برفع السرّيّة التي فرضها سلفه لمدة 100 عام على آلاف المستندات الرسمية.
المصدر: عربي21
