الانحياز الواضح ل “هيومن رايتس ووتش” للرواية الاسرائيلية
منذ بداية معركة طوفان الأقصى، ظهرت خلافات كبيرة في توصيف الأحداث بين الأطراف المختلفة، بما في ذلك مؤسسات حقوقية دولية. في البداية، تبنى البعض السردية الإسرائيلية التي تصف استخدام القوة كدفاع عن النفس، بينما أدانت جهات أخرى ما يحدث واعتبرته جريمة إبادة جماعية. لم تتبنَّ أي منظمات حقوقية دولية خطاب الجانب الفلسطيني الذي يرى في المقاومة حقًا مشروعًا للدفاع عن النفس وتقرير المصير وفقًا للقوانين الدولية.
في تقرير حديث لمنظمة هيومن رايتس ووتش صدر في 17 يوليو 2023، وُجِّهت اتهامات خطيرة للفصائل الفلسطينية المشاركة في هجوم السابع من أكتوبر على مستوطنات غلاف غزة، واعتبر التقرير الهجوم جريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية. رغم اعتراف المنظمة بأن الاحتلال الإسرائيلي هو جوهر الصراع، إلا أنها أشارت إلى أن ذلك لا يبرر الانتهاكات الموثقة خلال الهجوم.
تقرير هيومن رايتس ووتش المؤلف من 236 صفحة وثّق عشرات الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي، مما أثار رفض الفصائل الفلسطينية وإدانتها للتقرير. الفصائل أكدت أن التقرير منحاز للسردية الصهيونية وتجاهل السياق الكامل للصراع والانتهاكات الإسرائيلية.
المنظمة استندت إلى أن منطقة “غلاف غزة” تتبع لإسرائيل، متجاهلة الاتفاقيات الدولية التي تعتبرها أراضٍ فلسطينية محتلة. كما تجاهلت الوضع القانوني لقطاع غزة وسيطرة إسرائيل الكاملة على حدوده ومجاله الجوي والبحري. وفقًا للقانون الدولي، تُعتبر المستوطنات الإسرائيلية في غزة غير شرعية، وإسرائيل مسؤولة عن حماية المدنيين في المناطق التي تحتلها.
الوثائق والشهادات المستخدمة في التقرير غير مكتملة ولا ترقى إلى درجة اليقين، مع وجود تحقيقات إعلامية إسرائيلية دحضتها. وأشارت الفصائل الفلسطينية إلى أن الهجوم كان جزءًا من الدفاع الشرعي عن النفس، معتبرةً أن المنظمة استخدمت مصطلحات تُظهر انحيازها للسردية الإسرائيلية.
المنظمة الدولية قدمت توصيات للأطراف بوقف الهجمات “غير القانونية” من الفصائل الفلسطينية، لكنها لم تطالب إسرائيل بوقف هجماتها. واعتبرت الفصائل الفلسطينية أن ما قامت به هيومن رايتس ووتش يمثل تجليًا لتوحش الاستعمار ومحاولة شرعنة أفعاله ضد الفلسطينيين، ما يعكس نهاية حقبة حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية.
أحمد هيثم