الاعتداء على التكينة.. جريمة الحرب الكاملة
تناولت الاخبار بشكل مكثف الاسبوع الماضي الأحداث المؤسفة التي وقعت في قرية التكينة ريفي الكاملين والعدوان الغاشم على القرية من قبل قوات الدعم السريع ، وتواترت الانباء عن استخدام القوات المعتدية كافة أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة ضد المدنيين الأبرياء، مما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والمصابين.
ومع عظم التضحيات التي قدمها اهل القرية الا ان تنظيمهم أنفسهم وتصديهم للمعتدين ادي إلى التقليل من وطأة الهجمات ، وكان المعتدون قد نشروا قناصة في أربعة مواقع داخل القرية، ولم يسلم من بنادقهم حتى المسنين
وكان بعض مواطني قرية التكينة قد أطلقوا نداءات استغاثة للجيش للتدخل وإنقاذ المدنيين من هجوم شنه الدعم السريع للمرة الثانية على التوالي، وجاء هجوم الدعم السريع بعدد 63 مركبة قتالية و 300 مقاتل تقريبا ، ويبدو ان هذا الهجوم يأتي انتقاما من تصدى المواطنين للقوات المعتدية ومقاومتهم الهجوم عليهم.
لجان مقاومة مدني من جهتها ادانت أحداث التكينة وعموم الاعتداءات على المدنيين واتهمت قوات الدعم السريع بتعمد قطع الاتصالات عن ولايات الجزيرة بهدف التستر على الانتهاكات التي تمارسها قواتها ضد المواطني العزل في قرى ومحليات الولاية .
ومع استمرار انقطاع خدمات الاتصال والإنترنت عن ولاية الجزيرة تتزايد معاناة المواطنين ، و تقول اللجان إنها تجد صعوبة في التواصل مع المصادر جراء ذلك، مناشدة المواطنين بالتواصل معها عبر منصاتها الإعلامية لرصد وكشف الانتهاكات.
وليعلم الجميع ان جرائم وانتهاكات قوات الدعم السريع لن تسقط بالتقادم، وأن مرتكبيها سيُحاكمون أمام العدالة حتماً ، ومن المؤكد ان هذه الجرائم ستظل محل رصد وإدانة دائمة
ويلزم القول ان قادة الدعم السريع ومنسوبيه ومؤيديه في ولاية الجزيرة وعموم السودان مسؤولين عن هذه الفظائع ومطالبون بالكف الفوري عن
استهداف المدن والقرى وسكانها من المدنيين، والكف عن تهديد أمنهم أو التعرض لممتلكاتهم وفرض جبايات ورسوم غير قانونية.
ومما لا خلاف عليه أن الحرب تجلب الدمار والفقر وتدفع البلاد نحو التمزق والتقسيم، وعلى جميع الحادبين على مصلحة البلد ان يعلوا من المصلحة الوطنية ويحكموا صوت العقل ويتفقوا على إنقاذ السودان من هذه المأساة.
ان ما حدث في قرية التكينة بمحلية الكاملين جريمة حرب كاملة الأركان يحاسب عليها القانون الدولي.
وتضع هذه الأحداث منظمات حقوق الإنسان امام مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية والإنسانية ويتحتم عليها
محاسبة قوات الدعم السريع على قتل المواطنين العزل.
سليمان منصور
