أدانت لجان مقاومة مايرنو حملة الاعتقالات التي شنتها الاستخبارات العسكرية واعتبرتها مخالفة للقوانين المحلية والدولية.
وقال عضو بلجان المقاومة، فضل حجب هويته لأسباب تتعلق بسلامته، إن جهاز الاستخبارات العسكرية التابع للجيش السوداني بولاية سنار، شن حملة اعتقالات موجهة ضد الناشطين وأعضاء غرف الطوارئ، وقال أن هذا السلوك مخالف للقوانين الوطنية والدولية، وأضاف أنه لا يوجد سند قانوني يمنح للاستخبارات العسكرية الحق في القبض على المواطنين،
واعتبر أن هذه الاعتقالات في حالة الحروب تعتبر خطف وتقييد لجريمة الاختفاء القسري وتتعارض مع حقوق الإنسان الأساسية في حق التعبير وحرية الرأي والحق في السلامة من التعذيب والمعاملة القاسية غير القانونية، وتخالف حملة الاعتقالات الالتزامات الدولية بموجب العهد الأول المتعلق بالحقوق السياسية والمدنية.
وأكد إدانة لجان المقاومة لهذه الاعتقالات وحمل القوات المسلحة مسؤولية أمن وسلامة كل هؤلاء المعتقلين المدنيين وطالبها بإطلاق سراحهم.
وجددت لجان مقاومة مايرنو إدانتها ورفضها لكل من تسبب في حرب الخامس عشر من أبريل وموت وإصابة الآلاف من المدنيين وضياع ممتلكاتهم ونزوح ولجوء ملايين من المواطنين جراء هذه الحرب.
وقال إن ولاية سنار شهدت موجة من النزوح بعد الخوف والهلع الذي أصاب المواطنين من اجتياح قوات الدعم السريع لجبل موية، وأَضاف أنهم استقبلوا عددا كبيرا من النازحين في مايرنو.
وفي سياق ذي صلة عبر عضو لجان المقاومة عن أسفه لتوقف مطبخ مايرنو الخيري وقدم اعتذار لجان المقاومة للمواطنين ودور الإيواء التي كان يمدها بالوجبات، وقال إن المطبخ انقطع بسبب توقف الدعم وعدم قدرة اللجان في تسيير العمل بدون موارد، مناشدًا الخيرين داخل وخارج السودان بمد يد العون لتمكينهم من استئناف عملهم، خاصة لما تشهده ولاية سنار من حصار ومعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع بعد أن كانت الولاية الآمنة التي لجأ إليها الفارين من الحرب في الخرطوم والجزيرة.
ونشير إلى أن جهاز الاستخبارات العسكرية قد قام باعتقال كل من:
محمد الامين محمد، المحامي
محمد رضوان أبرشي، عضو لجان المقاومة
أحمد عبد الرحمن،
المهندس حازم علي الجنداري،
والأستاذ والمعلم محمد الباقر عبد الحليم.
المصدر: دبنقا
