طلبت دولة الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” إخلاء مقرها في مدينة القدس المحتلة بزعم “استخدام الأرض دون موافقة دائرة أراضي إسرائيل”، وذلك بعد يوم من مصادقة “الكنيست” على مشروع قرار يقضي بإعلان الوكالة الأممية “منظمة إرهابية”.
وذكر موقع “واينت” العبري، أن “إسرائيل” بعثت برسالة إلى الوكالة الأممية تطالبها فيها بإخلاء مقرها الواقع في مستوطنة “معالوت دفنا” خلال مدة زمنية أقصاها 30 يوما.
وجاء ذلك بعد الموافقة على طلب وزير الإسكان في حكومة الاحتلال المتطرفة، يتسحاق غولدكنوبف، طرد وكالة “أونروا” الأممية من أي أرض لها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وطالبت الرسالة “أونروا” بدفع بمبلغ حوالي 27.1 مليار شيكل (7.32 مليار دولار) بحجة عملها لسنوات على أراض تابعة للاحتلال دون الحصول على موافقة رسمية، وأمرت الوكالة الأممية “بتدمير كل ما تم بناؤه بشكل مخالف للقانون، وتطهير الأرض من أي شخص أو كائن”.
ويأتي هذا القرار بعد مصادقة كنيست الاحتلال، الثلاثاء، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون يقضي بتصنيف وكالة أونروا، “منظمة إرهابية”، عقب تأييد 42 عضوا ومعارضة ستة فقط، وذلك في ظل تواصل الحملة التحريضية الإسرائيلية ضد المنظمة الأممية.
ويقضي مشروع القانون الذي أُقر بالقراءة التمهيدية أن “قانون محاربة الإرهاب” يقضي بتوقف كافة الاتصالات والعلاقات مع “أونروا”، وإغلاق مكاتب الوكالة في “إسرائيل”، وستسري على الوكالة الأممية بنود قانون العقوبات التي تسري على أي “منظمات إرهابية”.
وفي السياق، أعرب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن رفضه تصنيف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) “منظمة إرهابية”.
وقال في تدوينة عبر حسابه على منصة “إكس” (تويتر سابقا)، إنه يرفض “أي محاولة لتصنيف الأونروا منظمة إرهابية، فهي لا تزال الجهة المنقذة للحياة التي لا غنى عنها للفلسطينيين”.
وجاء تحرك الكنيست بعد تراجع معظم الدول الغربية عن قطع تمويل “أونروا”، بعد فشل دولة الاحتلال في إثبات مزاعمها المحرضة عليها، في إطار حملة ممنهجة لإنهاء عمل “أونروا” في فلسطين ومخيمات اللجوء في سوريا ولبنان والأردن.
وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، علقت 18 دولة تمويل الأونروا “مؤقتا”، إثر مزاعم الاحتلال الإسرائيلي أن موظفين في الوكالة الأممية “ضالعون” في هجوم “حماس” في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. لكن بعض تلك الدول راجعت في وقت لاحق قراراتها إزاء الأونروا، ومنها أستراليا وفرنسا وألمانيا وكندا.
يشار إلى أن “أونروا” تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية والقطاع، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
المصدر: عربي21
