أكد الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء عدم تردده في التوقيع على الاتفاق الإطاري لأنه يسمح باستعادة أجندة التحول المدني الديمقراطي، مشيرا إلى أنه لا يوجد اتفاق كامل، لكن هناك ما يسمح بالتحول والعمل سويا لمصلحة البلاد.
وأضاف خلال الحوار الذي أجرته معه قناة سودانية 24 أن الاعلان أتاح التوافق على تاريخ محدد لنهاية الفترة الانتقالية وتسليم السلطة لمنتخبين يكون لديهم التفويض الشعبي في 2023.
وقال حمدوك إن التوافق الإطاري الذي تم سيعالجون فيه كل تحديات الفترة الماضية، موضحا أن الاتفاق تم بمشاركة عشرات المبادرات الفردية والجماعية، وجاءت نتاج حوار إلى أن تم الاتفاق.
وأشار إلى أنه في الليلة الأخيرة اجتمع ٣٠ شخصا يمثلون كل الطيف السياسي (الحرية والتغيير والحركات الثورية وشخصيات وطنية وأكاديميون)، كلهم شاركوا في هذا الاتفاق.
ولفت إلى اكتمال الاستحقاق الديمقراطي، وعقد المؤتمر الدستوري القومي وإجراء انتخابات، والمواصلة في الإصلاح الاقتصادي والذي بدأ يحقق نتائج واضحة، والاستمرار في برنامج ثمرات، ودعم الصحة والتعليم والبنيات الأساسية، و الاستمرار في عملية السلام والتفاوض مع حركتي عبد العزيز الحلو وعبد الواحد نور، وبسط الأمن فى كل ربوع البلاد، وخلق مناخ صحي آمن لإجراء انتخابات بمراقبة إقليمية ودولية.
وقال حمدوك إن التوافق الإطاري جاء لحقن دماء السودانيين والمكتسبات التي تمت في العامين السابقين واتفاق السلام الذى أبرم ويعالج كل التحديات ويعتبر امتداد للتجربة السودانية للانتقال. وقال رئيس الوزراء “يمكننا الوصول لأجمل الاتفاقات وأحسنها وإذا لم تنفذ لم تكن لها قيمة”، مبينا أن التحدى الذي يواجههم هو تنفيذ الاتفاق، مؤكدا حرص المكون المدني والعسكرعلى عدم دخول البلاد في مآلات وانزلاقات، لافتا إلى أن الذي حدث يجب الخروج منه بدرس واحد هو أن هذه البلاد أوشكت على الفناء مما قادهم للاتفاق لفتح طريق الرجوع والجلوس مع بعضهم واستعادة زخم الثورة والسير بها للأمام والعمل سويا للبناء، موضحا أنهم ضيعوا وقتا كثيرا لم يستطيعوا فيه إنجاز عدة أشياء كالمجلس التشريعي الانتقالي.
المصدر: وکالة سونا للأنباء
