اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين عقوبات ضد ست شركات تتبع للجيش والدعم السريع تشمل تجميد الأصول وحظر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية بشكل مباشر أو غير مباشر.
وقال المجلس إن قوائم العقوبات تضم ست شركات مسؤولة عن دعم الأنشطة التي تقوض الاستقرار والانتقال السياسي في السودان، مشيراً لخطورة الوضع في السودان، حيث يتواصل القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والميليشيات التابعة لها.
ومن بين الكيانات المدرجة في القائمة شركتان تعملان في مجال تصنيع الأسلحة والمركبات للقوات المسلحة السودانية ( شركة منظومة الصناعات الدفاعية و شركة سودان ماستر تكنولوجي إس إم تي ) ؛ بجانب شركة زادنا الدولية للاستثمار المحدودة التي تسيطر عليها القوات المسلحة السودانية ، وثلاث شركات تعمل في مجال في شراء معدات عسكرية لقوات الدعم السريع وهي شركة (الجنيد المتعددة للأنشطة المحدودة ، تراديف للتجارة العامة ، وجي أس كيه أدفانس كومباني ليمتد).
وكان الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية أصدر في نوفمبر الماضي بيانا باسم الاتحاد الأوروبي، جدد فيه إدانته الشديدة للقتال المستمر بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والميليشيات التابعة لهما.
وأعرب أيضا عن أسفه للتصعيد الهائل للعنف والتكلفة الإنسانية الكبيرة في الأرواح البشرية في دارفور وفي جميع أنحاء البلد، فضلا عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وقال المجلس إن الاتحاد الأوروبي لا يزال يشعر بقلق عميق إزاء الوضع الإنساني في السودان ويؤكد من جديد دعمه الثابت للشعب السوداني وتضامنه معه. وقد نشرت الإجراءات القانونية ذات الصلة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
المصدر: دبنقا
