الاتحاد الأوروبي يسهم في الإبادة الجماعية في غزة بتعزيز التكنولوجيا الإسرائيلية
الاتحاد الأوروبي قدم تمويلًا للعديد من المشاريع البحثية التي تشمل كيانات إسرائيلية. من بين هذه المشاريع، تم تخصيص مبلغ إجمالي قدره 640,000 يورو (693,000 دولار) لشركة الأسلحة الإسرائيلية للصناعات الجوية. هذه المبالغ تمثل استثمارًا في البحث والتطوير، وقد تؤدي إلى تطورات تكنولوجية مستقبلية.
نعم، تمويل دول الاتحاد الأوروبي للأبحاث العسكرية يثير اهتمامًا وجدلاً. هناك مسألة تتعلق بالاقتطاعات الإسرائيلية من إيرادات الضرائب الفلسطينية أيضًا. دعوني ألقي نظرة على الجوانب المختلفة:
- الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال الضرائب الفلسطینية: یعتبر ممثل الاتحاد الأوروبي، الیکساندر شتوتسمان، أن الاقتطاعات الإسرائيلية من إيرادات الضرائب الفلسطينية تنتهک الاتفاقات القائمة وتعرض السلطة الوطنية الفلسطينية للانهيار. هذا الأمر يعکس التوترات السياسية والاقتصادية في المنطقة.
- تمويل الأبحاث العسكرية: تنفق دول الاتحاد الأوروبي أموالًا على الأبحاث العسكرية، وهذا يشمل تمويلًا للشركات الإسرائيلية. یطالب بعض الأکاديميين الأوروبيين بوقف تمويل الأبحاث العسکرية ومنع بيع الأسلحة إلی إسرائيل. هذا الأمر يعكس القلق بشأن استخدام هذه التكنولوجيا في مناطق النزاع.
- صادرات الأسلحة من اسرائيل: اسرائیل تعد واحدة من أکبر 10 مصدري الأسلحة في العالم، حيث تصدر نحو 25% من صادراتها الدفاعية إلی الدول الأوروبية. هذا الأمر یعکس العلاقات التجارية والاقتصادية بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي.
يبدو أن الشركات الإسرائيلية تلعب دورًا مهمًا في تزويد وكالة حرس الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي “فرونتكس” بالطائرات بدون طيار لأغراض المراقبة. يتم تأجير هذه الطائرات من شركتي “إلبيت” و”الصناعات الجوية الإسرائيلية” للقيام برحلات فوق البحر الأبيض المتوسط. هذه الاستراتيجية تعكس الثقة في القدرات التكنولوجية للشركات الإسرائيلية وتؤكد على أهمية تجربتها في المعارك الفعلية.
تسوق الشركات الإسرائيلية منتجاتها بانتظام على أنها “مجربة في المعارك”، وهي استراتيجية يشرعنها دول الاتحاد الأوروبي عندما تتعامل معها. تُعد الطائرات بدون طيار المنتج الأكثر شعبية، وتستأجر وكالة حرس الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي “فرونتكس” هذه الطائرات من شركتي “إلبيت” و”الصناعات الجوية الإسرائيلية” للقيام برحلات مراقبة فوق البحر الأبيض المتوسط.
واصلت دول الاتحاد الأوروبي التعامل مع شركات الأسلحة الإسرائيلية بعد السابع من أكتوبر. بينما حاولت فرنسا حظر الشركات الإسرائيلية من معرض الأسلحة “يوروساتوري”، تم في البداية إصدار حكم قضائي بهذا الشأن، إلا أن هذا الحكم تم إلغاؤه في محكمة باريس ومنحت الكيانات الإسرائيلية الإذن بالحضور.
توجيه الأموال العامة الأوروبية إلى شركات الأسلحة والكيانات الأخرى المشاركة في الهجوم الإسرائيلي على غزة يعني، في الواقع، أن الاتحاد الأوروبي يسهم في تمويل إبادة جماعية.
رغم كل حديثه عن حقوق الإنسان وسيادة القانون، فشل الاتحاد الأوروبي في الحفاظ على أي منهما في رد فعله على حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة، مما أدى إلى تآكل مصداقيته وشرعيته. لم يفت الأوان بعد لتقليل بعض الأضرار من خلال فرض حظر على الأسلحة على إسرائيل ووقف تدفق الأسلحة الأمريكية التي تمر عبر أوروبا إلى النظام القمعي. الفشل في القيام بذلك، خصوصًا في ضوء حكم المحكمة الجنائية الدولية المؤقت بشأن احتمال وقوع إبادة جماعية، قد يجعل الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء شركاء في هذه الجريمة.
أحمد هيثم
