أصدر السيد محمد إدريس خاطر، رئيس الإدارة المدنية بولاية شرق دارفور والمعين من قبل قوات الدعم السريع، قراراً بتعيين عبدالرحيم محمد تبن في منصب رئيس الجهاز القضائي. كما تم تعيين مجموعة من المستشارين القانونيين، وذلك تمهيداً لفتح المحاكم في الولاية.
تأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من القرارات التي اتخذها الناظر محمود موسى مادبو، رئيس المكتب التنفيذي للإدارة الأهلية بالولاية، والتي تضمنت حل لجان محاربة الظواهر السالبة واللجان العرفية ومجالس العمد. هذه اللجان كانت تلعب دوراً في القضاء والمصالحات وإدارة الشأن العام بين المواطنين، مما يعكس رفض الإدارة الأهلية لتشكيل إدارة مدنية جديدة في الولاية.
تسعى هذه التعيينات إلى إعادة هيكلة النظام القضائي في شرق دارفور، في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات كبيرة تتعلق بالأمن والاستقرار. ويأمل المسؤولون أن تسهم هذه الخطوات في تعزيز العدالة وتحسين الأوضاع القانونية في الولاية.
أفاد محامي من شرق دارفور، فضل عدم ذكر اسمه، أن تعيين رئيس للقضاء ومستشارين قانونيين في الولاية جاء بهدف معالجة الفجوة الدستورية والقانونية التي نتجت عن حل اللجان المساعدة التي كانت تقدم الخدمات العامة وتدير شؤون الولاية. هذا التعيين يعكس الجهود المبذولة لإعادة هيكلة النظام القانوني في المنطقة.
وأشار المصدر إلى أن المستشارين القانونيين بدأوا عملهم بشكل مباشر في عاصمة الولاية والمحليات، حيث تمكنوا من الإفراج عن عدد من النزلاء في سجن الضعين الكبير بعد صدور أحكام ضدهم من قبل لجان محاربة الظواهر السالبة، التي تم تشكيلها بالتعاون بين قوات الدعم السريع والإدارة الأهلية في الولاية. هذه الخطوة تعكس التوجه نحو تعزيز العدالة وتحسين الأوضاع القانونية.
في الوقت نفسه، شهدت الولاية والمحليات حملة اعتقالات واسعة نفذتها قوات الدعم السريع، استهدفت موظفين وتجار ومواطنين.
المصدر: الراكوبة
