تسود وسط التجار حالة من الإحباط، نسبة لتفاقم الغلاء الذي تصاعد مؤخراً بالأسواق، نتيجة للرسوم التي فرضتها الحكومة قبل فترة، مما زادت من جديد على الضغط الذي يواجهه التجار جراء الالتزامات الشهرية، وتبعاً لذلك نمت ظاهرة الكساد بالأسواق، ومن الملحوظ تراجع مضطرد في حركة الشراء بالأسواق، التي باتت معظم المحلات تشهد فراغاً من قبل الزبائن؛ كما كان في السابق، وبالتالي لم تبادر إلى أذهان التجار أي خطوات تخفيض أسعار السلع الاستهلاكية وغيرها لجذب المستهلك للتسويق.
فيما أكد بعض التجار ل(اليوم التالي) أن في ظل ضعف الإقبال على الشراء تجارتهم أصبحت خاسرة، و أجمعوا على أن الركود الذي يخيم على الأسواق أصبح يمثل الموقف كاملاً؛ رغم استقرار أسعار السلع الاستهلاكية، مستبعدين أي رفع للأسعار خلال الفترة القادمة؛ نسبة لتراجع القوى الشرائية في هذه المرحلة.
يرى مراقبون، أنه لا تزال الأسواق تواجه تحدياً كبيراً خاصة في ظل ضعف السيولة النقدية، أما حركة التسويق مع بروز شكوى تجار ومواطنين من انعدام السيولة رغم وفرة السلع الأساسية، ربما الشيء الذي دفع كثيراً من التجار إلى الخروج من العمل التجاري، سيما بعد الصعوبة التي يعاني منها المستهلك حتى على مستوى اقتناء الاحتياجات الأساسية.
وبحسب جولة بأسواق العاصمة الخرطوم، قال مواطنون ل(اليوم التالي) إن ضعف قيمة الجنيه مقابل الدولار، من أبرز الأسباب التي أدت إلى تدهور الأوضاع المعيشية، وإحجام المستهلكين عن الشراء، خاصة مع زيادة تكاليف الحياة على المواطنين.
يقول المواطن: ناصر حسين، إن الأوضاع المعيشية وصلت إلى مراحل قاسية ومعقدة، وأكد ل(اليوم التالي) أنها جعلت الأسر تتجه لبيع مقتنياتها بأثمان زهيدة، وقال.. أصبحت لا توجد مصادر مالية تتزود بها في الأسواق، وأوضح.. حتى أصحاب الوظائف باتوا في حيرة، على حد قوله، ويشير إلى أن الأوضاع المعيشية الصعبة تركت آثار سالبة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.
بينما يشير المحلل الاقتصادي، محمد النيل، إلى خطورة تجاهل الوضع الاقتصادي الحالي الذي تشهد فيه الأسواق فوضى ملحوظة، وقال ل(اليوم التالي)، إن الحكومة مطالبة – أكثر من أي وقت مضى – بضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية حقيقية تشكل أرضية لإصلاح الوضع المعيشي للمواطن، وشدد على ضرورة كبح جماح تفلت الأوضاع الاقتصادية في الأسواق نسبة لاستمرار الأزمة هكذا دون حلول على أرض الواقع، ولفت إلى أن البيئة الاقتصادية باتت لا تساعد المواطنين على تحقيق أهدافها نحو المستقبل، وحث على ضرورة التركيز على المشروعات الإنتاجية خاصة الزراعة والثروة الحيوانية خاصة في ما يتعلق بالصناعات التحويلية، وأكد أن ذلك سيسهم في توسعة حجم الصادرات السودانية، وبالتالي تتعافى قيمة العملة الوطنية، وأوضح أن مسألة ثبات أجور العاملين لا تتماشى مع الظروف الحالية، وقال.. ينبغي على الدولة مراجعة ذلك وبأسرع ما يمكن، وناشد بضرورة وضع دراسات مجدية حتى تتناسب وتتواءم مع مجريات الأوضاع الاقتصادية بالبلاد.
المصدر: اليوم التالي
