قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن مقترحات رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بترحيل طالبي اللجوء دون النظر في طلباتهم ترقى إلى مستوى انتهاك القانون الدولي.
واعترفت الحكومة البريطانية بالفعل بأن مشروع قانون الهجرة غير الشرعية قد ينتهك قانون حقوق الإنسان، حيث قال رئيس الوزراء إنه “مستعد للمعركة” التي من المتوقع أن تحدث بشأن هذه المسألة في المحاكم البريطانية.
وسيفرض مشروع القانون واجبا قانونيا على وزير الداخلية بإبعاد أي شخص يصل على متن القوارب، إما إلى رواندا أو “دولة ثالثة آمنة” أخرى، دون النظر إلى طلب اللجوء الخاص به.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إن مثل هذا التشريع “يرقى إلى مستوى حظر اللجوء… مهما كانت الحالات الفردية حقيقية ومقنعة”، مبينة أن “تأثير مشروع القانون سيكون حرمان العديد من طالبي اللجوء الذين يحتاجون إلى الأمان والحماية من الحماية، ومن فرصة طرح قضيتهم”.
وشددت على أن هذا “سيكون هذا خرقا واضحا لاتفاقية اللاجئين وسيقوض تقليدا إنسانيا طويل الأمد يفخر به الشعب البريطاني”، داعية الحكومة وجميع النواب إلى “إعادة النظر في مشروع القانون والسعي بدلا من ذلك إلى حلول سياسية أكثر إنسانية وعملية”.
وفي وقت سابق، تعرضت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان للسخرية لأنها قالت أمام البرلمان إنها لن تعالج “التعقيدات القانونية الكاملة” للقانون واعترفت بأن الخطط الجديدة قد لا تتوافق مع قانون حقوق الإنسان.
وفي رسالة منفصلة إلى النواب كتب وزير الداخلية: “هذا لا يعني أن البنود الواردة في مشروع القانون لا تتوافق مع حقوق الاتفاقية، فقط أن هناك فرصة بنسبة 50 في المائة أنها قد لا تكون كذلك”.
بدوره، قال سوناك إنه “لا يوجد أي شيء غير لائق أو غير مسبوق على الإطلاق” بشأن متابعة القوانين التي قد تنتهك قانون حقوق الإنسان، وأنه وحكومته “يعتقدان أنهم يتصرفون وفقا للقانون الدولي”.
المصدر: “الإندبندنت”
