أعربت ممثلة الأمين العام الخاصة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، براميلا باتن، عن قلق بالغ إزاء الوضع في السودان، في أعقاب التقارير التي أفادت بارتكاب قوات الأمن العنف الجنسي والتحرش الجنسي ضد النساء والفتيات أثناء المظاهرات التي شهدتها العاصمة الخرطوم، يوم الأحد الماضي.
وقد نظمت تلك المظاهرات إحياء للذكرى الثالثة للاحتجاجات التي أطاحت بنظام الرئيس السابق عمر البشير في نيسان/أبريل 2019، واحتجاجا على الانقلاب العسكري في 25 تشرين الأول/أكتوبر، ورفضا للاتفاق السياسي الموقع في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.
وأعربت الممثلة الخاصة، في بيان اليوم الخميس، عن قلقها العميق بشأن التقارير الموثوقة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك استخدام الاغتصاب والاغتصاب الجماعي للنساء والفتيات كوسيلة لتفريق المتظاهرين الذين حاولوا الاعتصام، بالقرب من القصر الجمهوري، مساء يوم الأحد الموافق 19 كانون الأول/ديسمبر.
وقالت المسؤولة الأممية إن هذه الحوادث تذكرنا بمزاعم العنف الجنسي أثناء قمع المتظاهرين في الخرطوم في 3 حزيران/يونيو 2019.
وأشارت الممثلة الخاصة، بقلق، إلى التقارير التي تشير إلى أن بعضا من الناجيات من العنف الجنسي قدمن شكاوى قضائية وطلبن المساعدة الطبية الفورية بعد هذه الحوادث، لكن أخريات فضلن عدم الإبلاغ و / أو التماس المساعدة الطبية وغيرها، بسبب وصمة العار الاجتماعية والخوف من الاضطهاد والانتقام.
وريثما تتحقق هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة من هذه الحوادث، سلطت الممثلة الخاصة الضوء على حقيقة أن غياب المساءلة الجنائية عن هذه الجرائم يمكن أن يمنع الناجيات من التقدم لطلب الإنصاف ويطيل أمد الإفلات من العقاب الذي تعيق جهود بناء السلام والإنعاش في البلاد على حد قولها.
ودعت براميلا باتن إلى الوقف الفوري والكامل لجميع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي. ودعت السلطات إلى اتخاذ تدابير فعالة لضمان سهولة الوصول إلى الدعم الطبي والقانوني والنفسي الاجتماعي للناجيات، ووضع آليات للمساءلة بهدف منع تكرار مثل هذا العنف، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2467 الذي اعتمده مجلس الأمن في 23 نيسان/أبريل 2019.
وقد أظهر هذا القرار نهجا مرتكزا على الناجين في سبيل السعي لمنع العنف المرتبط بالنزاعات والاستجابة له، لما للعنف الجنسي في حالات النزاع من آثار على الضحايا مثل الصدمة النفسية ووصمة العار والفقر وسوء الحالة الصحية والحمل غير المرغوب فيه والأمراض الجنسية المترتبة عليه، ويتردد صدى هذه الآثار عبر الأجيال مما يثقل كاهل الناجين وأطفالهم.
وقالت براميلا باتن إنه يجب التعرف على مرتكبي هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان ومحاكمتهم. وجددت دعوة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لإجراء تحقيق سريع ومستقل وشامل في مزاعم الاغتصاب والتحرش الجنسي. ومضت بالقول.
المصدر: الراكوبة
