أكد الأمين العام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، أهمية المحافظة على الوحدة والاستقرار في ليبيا؛ داعيا الجهات الفاعلة لمنع تعميق الانقسامات في البلاد، في وقت يتزايد فيه التوتر بين السلطة التنفيذية الجديدة والحالية وسط تباين في المواقف العسكرية.
وقال بيان أصدره المتحدث الرسمي باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك: “يواصل الأمين العام متابعته عن كثب للتطورات في ليبيا، بما في ذلك جلسة مجلس النواب التي عقدت الثلاثاء وتم التصويت بمنح الثقة على تشكيل حكومة جديدة”.
وأوضح بيان المتحدث الرسمي أن “الأمين العام يعرب عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بأن تصويت أمس في مجلس النواب لم يرق إلى المعايير المتوقعة للشفافية والإجراءات، وشمل أعمال ترهيب قبل انعقاد الجلسة”.
وأضاف بيان المتحدث باسم غوتيريش أن “المستشارة الخاصة للأمين العام ستيفاني ويليامز تعتزم دعوة لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في أقرب وقت ممكن، للاجتماع من أجل وضع أساس دستوري توافقي من شأنه أن يؤدي إلى انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن”.
وجاء في بيان المتحدث الرسمي أنه “يدعو الأمين العام جميع الجهات الفاعلة إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تقويض الاستقرار وتعميق الانقسامات في ليبيا”.
وعقب منح الثقة لحكومة باشاغا، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، عبر بيان، أنها مستمرة في مهامها، متهمة مجلس النواب بـ”التزوير” في النصاب المحدد لمنح الثقة.
مقترح ويليامز
من جانبها، جددت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، الخميس، تأكيدها على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار والوحدة، والامتناع عن أعمال التصعيد والاستفزاز والعنف.
وقالت ويليامز في تغريدة على تويتر، “سوف أرسل اليوم خطابا إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بخصوص المشاورات التي اقترح الشروع بها على الفور لوضع أساس دستوري ينقل البلاد إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن”.
اعتراض النواب
وفي السياق ذاته، أصدر 30 عضوا من مجلس النواب بيانا حول بطلان مخرجات جلستي المجلس ليومي 22 شباط/ فبراير و1 آذار/ مارس، باعتبارهما مخالفتين للوائح البرلمان الداخلية ولخارطة الطريق وشروط الترشح والتمثيل الجغرافي.
وأوضح النواب أن ما صدر عن مجلس النواب مصادرة لحق الشعب في إجراء الاستحقاق الانتخابي وتمديد المراحل الانتقالية، معلنين تمسكهم بالاستحقاق الانتخابي ورفضهم لأي مسار أو إجراء أو قانون يخالفه أو يتعارض معه.
باشاغا يتحرك قانونيا
إلى ذلك، تقدم رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا بشكوى للنائب العام الليبي ضد حكومة الوحدة الوطنية بسبب “معلومات عن إغلاقها المجال الجوي الليبي بالكامل لمنع التشكيلة الوزارية من السفر إلى طبرق لحضور جلسة أداء اليمين الدستورية”.
احتجاز وزراء باشاغا
إلى ذلك، قالت وكالة وكالة رويترز الخميس، نقلا عن مصدرين مقربين من رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا إن قوة مسلحة لها صلة برئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة، احتجزت وزيرين مكلفين.
فيما نقلت قناة ليبيا الأحرار عن مصادر مقربة من رئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا، أن مجموعة مسلحة احتجزت وزيري الخارجية والثقافة حافظ قدور وصالحة التومي.
وأضافت المصادر للأحرار أن الوزيران جرى احتجازهما أثناء توجههما برا نحو طبرق لحضور جلسة اليمين الدستورية.
تقارب الدبيبة والمشري
من جانب آخر، تشاور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الأربعاء، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، حول “الأوضاع السياسية، وكيفية المضيّ في العملية الانتخابية في أسرع الآجال الممكنة”،بحسب منشور المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك.
وأضاف المنشور أن الدبيبة “استمع لتفاصيل القاعدة الدستورية المعدة من قبل مجلس الدولة لتنفيذ الانتخابات القادمة”، مشدداً من جانبه على “أهمية تحقيق الانتخابات في موعدها في شهر حزيران/ يونيو القادم”.
رفض قوى طرابلس لحفتر
وعلى صعيد غير منفصل، قال المركز الإعلامي لمحور قوة مكافحة الإرهاب، في بيان، إن القوة ترفض
“مجرم الحرب حفتر ولأي محاولات تمهد لدخوله العاصمة طرابلس التي جاءها غازيا عام 2019 وفر منها هاربا بعد أن تصدى لمرتزقته رجال جيشنا الليبي والقوات المساندة له”.
وأضاف بيان شعبة الاحتياط في قوة مكافحة الإرهاب: “نستغرب حادثة اللبس التي حدثت أثناء التصويت أمس في جلسة البرلمان ونطالب الجهات المعنية بمتابعة الحادثة لكشف نتائج التحقيق للشعب الليبي”.
وأكدت القوة العسكرية “المطالب العادلة والمشروعة لشعبنا في الاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تنهي المراحل الانتقالية بالبلاد”.
ورفضت قوى عسكرية وأمنية ليبية الثلاثاء، تشكيل مجلس النواب لحكومة جديدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، محذرة من فرض حكومة موازية يعتبرونها بمثابة تمكين لمن قاد العدوان على طرابلس.
وقالت قيادات عسكرية وأمنية بالمنطقة الغربية الليبية في بيان مصور تناقلته وسائل إعلام محلية: “نرفض إجراءات مجلس النواب جملة وتفصيلا ونؤكد حرصنا على أمن العاصمة وعدم جرها لأي نزاع”.
وحذرت من أن “تمكين حكومة موازية هو بمثابة تمكين لمن انقلب على الدولة وقاد الحرب على العاصمة بمنحه وزارات سيادية وتمكينه من السيطرة على البلاد”.
وبعد الفشل في إجراء الانتخابات في 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، فإنه لم يتم الاتفاق على موعد جديد، لكن مجلس النواب اعتمد خارطة طريق تتضمن إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز الـ14 شهرا من تاريخ التعديل الدستوري.
وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار مع توالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية.
المصدر: عربي21
