ذكر خبراء في الأمم المتحدة أن الجماعات المتمردة في إقليم دارفور السوداني التي وقعت في عام 2020 اتفاق جوبا للسلام مع حكومة الخرطوم تواصل أنشطتها في ليبيا.
وأشارت لجنة الخبراء المعنية بمراقبة تطبيق العقوبات المفروضة على السودان نتيجة للنزاع الذي اندلع في دارفور عام 2003، في تقرير إلى مجلس الأمن الدولي تم تداوله أمس الجمعة، أشارت أن هذه الجماعات المتمردة “تواصل العمل في ليبيا وتستفيد من الفرص التي وفرتها الحرب الأهلية وغياب سيطرة الحكومة في هذه الدولة”، وفقا لوكالة “أسوشيتد برس”.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن مصادر متعددة في الجماعات المتمردة في دارفور أكدت عدم نيتها الانسحاب من ليبيا بالكامل، لأنها تحصل من الاشتباكات المتواصلة هناك على معظم التمويل والإمدادات، بما في ذلك الغذاء والوقود.
وأكدت اللجنة أن معظم جماعات دارفور في ليبيا تواصل العمل تحت إمرة “الجيش الوطني الليبي” على تأمين المناطق ونقاط التفتيش، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي يطالب القوات الأجنبية بالانسحاب من ليبيا.
كما أشارت اللجنة إلى أن “حركة تحرير السودان” التي رفضت التوقيع على اتفاق جوبا تواصل تواجدها في ليبيا أيضا.
ونقلت اللجنة عن أحد القادة المتمردين قوله: “ستكون لدينا قدم في دارفور وأخرى في بنغازي”.
وأوضحت اللجنة أن الجماعات المتمردة الكبرى الخمس في دارفور التي وقعت على اتفاق جوبا للسلام عام 2020 تحصل مقابل هذا العمل في ليبيا على مبالغ مالية ودعم مادي وتقني.
وذكرت بعض المصادر في الجماعات المتمردة، وفقا للخبراء الأمميين، أن تنسيق هذا التمويل والدعم جاء خلال اجتماعات بين قادتهم وممثلين عن الإمارات في ليبيا.
وقالت اللجنة إن الأموال تأتي من قبل الإمارات عبر “الجيش الوطني الليبي” الذي خفض تمويل جماعات دارفور المتمردة في الأشهر الماضية، بغية الضغط عليها كي تنسحب من البلاد.
وأشار تقرير اللجنة، وفقا لـ”أسوشيتد برس”، إلى تلقي الخبراء معطيات مفادها أن الإمارات صادرت كميات من الذهب مرتبطة بإحدى الجماعات المتمردة في دارفور، مضيفا أن اللجنة تبحث عن معطيات إضافية بهذا الشأن.
ولفت الخبراء إلى أن الإمارات، في اجتماع عقد في نوفمبر الماضي، ردت على مزاعم تقديمها دعما وتمويلا إلى متمردي دارفور في السودان وليبيا، بالقول إنها “تتخذ موقفا معتدلا وتكافح التطرف وخطاب الكراهية”.
المصدر: “أسوشيتد برس”
