شرع الأسرى الفلسطينيون، في سجون الاحتلال، بخطوات تصعيدية، ضد إدارة السجون، عبر حل تنظيمهم، بعد تراجع الاحتلال عن تنفيذ مطالب وتفاهمات سابقة.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، إن الأسرى نفذوا فعلا تهديدهم “بحل التنظيم اعتبارا من صباح اليوم”.
وأضاف أن “حل التنظيم يعني عدم وجود ممثل للأسرى أو متحدث باسمهم سواء على مستوى الغرف أو الأقسام أو السجون”.
وزاد: “وعلى الإدارة في هذه الحالة أن تخاطب كل أسير على حدة، وبإمكان هذا الأسير عمل ما يريد، وهذه خطوة مزعجة جدا لإدارة السجون”.
وتابع أبو بكر بأن الخطوة التالية ستكون “الإضراب الجماعي عن الطعام، حال استمر تعنت إدارة السجون”.
وأشار إلى أن أبرز مطالب الأسرى “إعادة عشرات المعزولين انفراديا، وبينهم أسرى النفق إلى أقسامهم في السجون، وتركيب هواتف لسجني النساء والأطفال، وإعادة أصناف ضرورية إلى متاجر السجون ومنها مواد التنظيف”.
والسبت، أعلنت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، عن حل التنظيم اعتبارا من الأحد “في خطوة مواجهة للسجان وقراراته”.
وأضافت أن برنامج الاحتجاج يتضمن أيضا “الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام في دفعته الأولى مكونة من 1000 أسير يوم الخميس تتبعه أفواج أخرى لاحقًا”.
وفي 21 آب/ أغسطس الجاري، أعلن الأسرى الفلسطينيون الشروع في خطوات احتجاجية ضد إدارة السجون الإسرائيلية، إثر تراجعها عن تفاهمات سابقة معهم.
ووفق نادي الأسير الفلسطيني فإن إدارة السجون اتخذت إجراءات “تنكيلية” بحق كافة الأسرى بعد تمكن 6 أسرى من الفرار عبر نفق من سجن جلبوع في أيلول/ سبتمبر 2021، قبل إعادة اعتقالهم لاحقا.
ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 4 آلاف و550، بحسب بيانات رسمية فلسطينية.
المصدر: عربي21
