تفاعل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مع “رسالة الاعتذار” التي بعثها الأمير حمزة بن الحسين، إلى أخيه غير الشقيق، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، متسائلين عن مصير الملفات المرتبطة بـ”قضية الفتنة”، والتي يعد من أبرزها مصير رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله المسجون على ذمة القضية.
والثلاثاء، شارك الديوان الملكي الأردني، رسالة منسوبة لولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين وهو يقدم “اعتذارا” إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مقرّا بخطئه، وطالبا منه الصفح.
وتعقيبا على الموضوع، قال سياسيون أردنيون، خلال حديثهم لـ”عربي21″، إن هناك فكفكة ملفات وانتهاء حقبة من الخلاف بين الهاشميين.
وفي هذا الصدد، اعتقد المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية، عامر السبايلة، أن الخلاف بين العائلة المالكة قد انتهى بعد هذه الرسالة.
وأضاف خلال حديث لـ”عربي21″: “الصفحة أقرب لأن تطوى، لأن هنالك اعتذارا وقبولا لهذا الاعتذار، ما يعني أنه سيكون هناك شكل جديد من العلاقة ونهاية حقبة لم يعهدها الأردن من الأزمات، اليوم يمكن أن نصنف الرسالة إنها الأزمة حيث بدأت بالاحتواء من خلال رسالة الأمير الأولى. اليوم نتجه للنهاية بمعنى أنه لم يكن هنالك أزمة مفتوحة وعودة فكرة العائلة الموحدة”.
وفي ما يتعلق بالملفات الأخرى المرتبطة بـ”قضية الفتنة”، قال السبايلة إن الملفات الأخرى مترابطة بطريقة ما لكن تختلف في حيثياتها، وإنه لا بد من تبعات على الشخصيات التي صنعت الأزمة.
وأضاف: “إذا ما أردنا إنهاء الأزمة من جذورها فيجب أن تكون القرارات والإجراءات تتوافق مع ما أوحت به رسالة الاعتذار”.
وفي وقت سابق، جرّمت محكمة أمن الدولة، رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، وحكمت عليهم بالسجن 15 عاما مع الأشغال المؤقتة، بتهمة مناهضة نظام الحكم، والسعي إلى ضرب شرعية الملك عبد الله بن الحسين.
“المسار القضائي”
من جانبه، قال عضو مجلس الأعيان، محمد المومني، في حديث لـ”عربي21″، إن “باقي الملفات (في إشارة إلى عوض الله والشريف) لها مسار قضائي واضح”.
وأضاف: “الرسالة تضع الأمور في سياقها الذي يليق بالأردن وقيادته، الفتنة تم وأدها بفضل حكمة وسماحة جلالة الملك والتفاف شعبه حوله”.
وفي سياق متصل، أوضح وزير الدولة لشؤون الإعلام الأسبق سميح المعايطة، في حديث لـ”عربي21″ أن إغلاق الملف في ما يخص الأمير حمزة، جاء بعد لقائه مع الملك بطلب من الأمير، معتبرا أن الرسالة التي بعثها الأمير حمزة سياسية؛ لأنها تحمل اعتذارا للملك والأردنيين والأسرة الهاشمية عما بدر منه خلال السنوات الماضية.
وقال: “الرسالة تغلق الأبواب أمام كل محاولات استغلال حادثة الأمير والتي تتم منذ عام وأكثر”، منوها إلى أن الأمير قام بخطوة إيجابية بإغلاق الملف وطلب العفو من الملك، وهو ماسينعكس على الدولة بشكل إيجابي.
وعبر غرفة للدردشة في تطبيق “كلوب هاوس”، طالب أردنيون، بطي الملفات المرافقة لـ”قضية الفتنة”، والتي أرقت الرأي العام الأردني مثل قضية حبس النائب السابق أسامة العجارمة، واعتقال الناشطين السياسيين والإفراج عنهم.
من جهتها، اعتبرت الكاتبة الصحفية عطاف الروضان، أن “الرسالة مهمة لتنقية الأجواء في المشهد السياسي في الأردن وطي خلافات داخلية شكلت جدلا واسعا في الداخل الأردني ومادة دسمة للمعارضة في الخارج”.
وأضافت، خلال حديثها لـ”عربي21″: “لقد اعتدنا على أن الخلافات داخل الأسرة الهاشمية تطوى داخليا للحفاظ على الصورة التي تعود عليها الأردنيون بعدم حدوث أي شرخ”.
وفي ما يتعلق بتوقعاتها حول المرحلة المقبلة، قالت عطاف الروضان: “على الرغم من أن هناك تشكيكا بتوقيت الاعتذار وأهدافه، إلا أن الرسالة يبدو أنها قد تمهد لدور أكبر لولي العهد الحسين سياسيا وتمهد الطريق أمامه لتسلم ملفات هامة وخلق أرضية مناسبة لعمله، وقد يشمل ذلك حسم ملفات شخصيات سياسية كانت جزءا من قضية الفتنة مثل باسم عوض الله، حيث تسربت تقارير إعلامية بحسم دوره من خلال مفاوضات من أطراف دولية”.
وتصدر وسم “#الامير_حمزة” موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في الأردن، واختلفت آراء الأردنيين حول توقيت الرسالة.
والثلاثاء، شارك الديوان الملكي الأردني، رسالة منسوبة لولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين، وهو يقدم “اعتذارا” إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مقرّا بخطئه، وطالبا منه الصفح.
وقال الأمير حمزة في الرسالة: “لقد أتاحت لي الأشهر الماضية فرصة لمراجعة نفسي، وهو ما يدفعني الآن إلى كتابة هذه الكلمات إلى جلالتك أخي الأكبر، وعميد أسرتنا الهاشمية، آملاً في طيّ تلك الصفحة في تاريخ الأردن والأسرة”.
وأضاف: “أخطأتُ يا جلالة أخي الأكبر، وجل من لا يخطئ. وإنني إذ أتحمل مسؤوليتي الوطنية إزاء ما بدر مني من مواقف وإساءات بحق جلالة الملك المعظم وبلدنا خلال السنوات الماضية وما تبعها من أحداث في قضية الفتنة، لآمل بصفحك الذي اعتدنا عليه من جلالتك”.
وفي 3 نيسان/ أبريل 2021، شهدت المملكة الأردنية استنفارا أمنيا، واعتقالات طالت مسؤولين مقربين من الأمير حمزة بينهم الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، تستهدف أمن الأردن واستقراره.
وقررت العائلة الحاكمة في الأردن التعامل مع الأمير حمزة بن الحسين ضمن إطار العائلة، وعدم إحالته إلى المحكمة، حيث أصدر الأخير رسالة تعهد فيها بالولاء لملك البلاد وولي عهده.
المصدر: عربي21
