اقتصادنا المتهالك يئن
وقعت الحرب وتأثرت بها بلادنا ودفع الناس الثمن صعبا جدا وهاهو اقتصادنا ينهار او يصل إلى ما يقارب الانهيار ، ونستعرض بشي من الاختصار تقييم وزير المالية السابق الدكتور إبراهيم البدوي للوضع وقراءته لتاثير الحرب وفساد نظام الإنقاذ على حياة الناس.
اعتبر الدكتور إبراهيم البدوي أن الحرب شكلت نقلة سلبية مدمرة لا مثيل لها في تاريخ الحروب داخلياً وأفريقياً، واكد أنها أقرب إلى حالة الحرب السورية متوقعا ان تستمر طويلا وهو ما يجعل الاقتصاد السوداني يفقد نحو 189 مليار دولار في أقل تقدير. وقال البدوي أن انهيار الاقتصاد يؤدي لتفكك البلد.
و كان هناك تفاؤل كبير بأن يكون السودان بعد الاستقلال بين الدول العملاقة في أفريقيا، لكنه بكل أسف
عرف بالدولة الأكثر معاناة من الحروب الأهلية التي استمرت 50 عاماً في فترة ما بعد الاستقلال، فالفترة الوحيدة التي استقر فيها دون أن يشهد عنفاً كانت ما بعد توقيع اتفاقية أديس أبابا عام 1972 التي دامت 11 عاماً، لتشتعل بعدها حرب الجنوب ودارفور
أن الانقلابات العسكرية وعدم التوافق على رؤية نهضوية جعل من الصعب أن تكون هناك تنمية اقتصادية كبيرة في ظل اقتصاد متخلف ومجتمع تؤثر عليه الانتماءات والانقسامات الجهوية والإثنية.
ولابد من معرفة أن حكومة الديمقراطية الثالثة كانت قد توصلت إلى اتفاق مع شركة شيفرون بأنها ستفقد الحق القانوني في مواصلة عملها إذا لم تتمكن خلال خمسة أعوام من الاستثمار في البترول، واستفاد نظام البشير من الاتفاق في استخراج النفط. وان أنه كانت الحكومة الديمقراطية آنذاك مستمرة لاستخرجت البترول بصورة أفضل في إطار التكنولوجيا الحديثة المتبعة، في حين اتجه النظام السابق لاستخراجه في ظل المقاطعة الاقتصادية التي فرضت عليه بسبب رعايته للإرهاب، فضلاً عن استضافة زعيم القاعدة في الخرطوم ، لكن البترول استغل في تمويل سوق المال السياسي، فكان الرئيس البشير يوزع ريعه بحسب الأولويات المتعلقة باستمرار النظام في السلطة، وعلى الزبائنية السياسية المرتبطة بنظامه على مستوى المركز والأقاليم بدليل أن التقديرات المتعلقة بالبترول أشارت إلى أنه خلال الحقبة النفطية، حصل السودان على أكثر من 100 مليار دولار، لكن إذا اعتمدنا أقل التقديرات أي نصف هذا المبلغ فسنجده يساوي أكثر من الناتج المحلي السوداني، وهو إذا كان وظف بصورة فعالة في بناء بنية تحتية مطورة من طرق وكباري ومطارات، لكان السودان في وضع مختلف عما هو عليه الآن، لكن كلنا يعلم أنه حتى القليل الذي تم توظيفه في بناء البنى التحتية تم من دون شفافية وارتبط إلى حد كبير بمصالح النظام الاقتصادية وداعميه، وليس بعيداً من ذلك، ما حدث لمشروع الجزيرة، والخصخصة التي تمت من دون شفافية لمؤسسات اقتصادية رائدة وناجحة، مثل الخطوط البحرية السودانية والخطوط الجوية السودانية”.
سليمان منصور
