ألقت الأجهزة الأمنية في مدينة بورتسودان، العاصمة الإدارية لحكومة الأمر الواقع في السودان، القبض على المحامي منتصر عبد الله، ممثل هيئة الدفاع عن قادة تحالف القوى المدنية الديمقراطية “تقدم”، قبل حوالي شهر، بعد تقدمه بطلب للاطلاع على يومية التحري.
أفادت هيئة الدفاع عن الحقوق والحريات في بيان لها بأن السلطات الأمنية في مدينة بورتسودان قامت باعتقال المحامي منتصر عبدالله، الذي يمثل هيئة الدفاع عن المتهمين من قادة حركة تقدم، منذ السابع من سبتمبر الماضي. وذلك في القضية رقم 1613/2024 المسجلة ضد الدكتور عبدالله حمدوك وعدد من القادة السياسيين والناشطين.
قامت النيابة العامة بتقديم بلاغات ضد حوالي 16 من زعماء تحالف القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، ومن بينهم رئيس التنسيقية عبدالله حمدوك، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب، تطهير عرقي، نزوح قسري، وإبادة جماعية.
خاطبت النيابة الشرطة الدولية “الإنتربول” لإصدار نشرة حمراء بحق المتهمين، لكن منظمة “تقدم” اعترضت على ذلك وقدمت خطابًا إلى الشرطة الدولية طالبت فيه بعدم الاستجابة لطلب الحكومة السودانية.
أفاد بيان هيئة الدفاع عن الحقوق والحريات بأن الأجهزة الأمنية قامت باعتقال المحامي بعد تقديمه طلبات قانونية للنيابة العامة في مدينة بورتسودان للاطلاع على سجل التحريات في القضية.
وأفاد بأنه تم القبض عليه دون وجود أسباب قانونية، ولم يتم الإفراج عنه حتى اللحظة.
وكشف البيان أنه وفقًا لمعلومات، فقد تم مشاهدة الحقوقي منتصر عبدالله يوم الخميس الماضي في مباني السلطة القضائية بمدينة بورتسودان، وهو موقوف مع غموض كامل حول أسباب وظروف اعتقاله.
رأى البيان أن القبض عليه يعد انتهاكًا للحقوق الإنسانية المعترف بها، ويشكل اعتداءً على حق المحامي وواجبه في ممارسة مهنته.
أعرب البيان عن انزعاجه الشديد من ظروف الاعتقال، وألقى باللوم بشكل كامل على سلطة الأمر الواقع فيما يتعلق بسلامته. ورأى أن الاعتقال يكشف عن الطبيعة القمعية لسلطة بورتسودان، ويؤكد استخدامها لأجهزة العدالة والقضاء ومؤسسات تنفيذ القانون كجزء من الأفعال السياسية الانتقامية.
تتهم الأجهزة الأمنية والعسكرية في المناطق التي تحت سيطرة القوات المسلحة بالضغط على السياسيين الذين يعارضون استمرار الحرب، بالإضافة إلى المتطوعين في غرف الطوارئ، حيث يتم اعتقال العشرات منهم.
المصدر: دبنقا
