كشف مصدر لـ (الديمقراطي) عن تقدم مصطفى عبدالله الحسن، العضو المنتدب والمدير التنفيذي لبنك الخرطوم، باستقالته من منصبه، احتجاجا على عودة فضل محمد خير، لرئاسة مجلس إدارة البنك.
وكانت لجنة التفكيك وإزالة التمكين، أصدرت في ديسمبر 2020 قراراً ينص على استرداد كل الممتلكات والأصول والأموال المملوكة لفضل محمد خير، بعد أن تبين لها حصوله عليها بطرق غير مشروعة.
ولكن عقب انقلاب البرهان في 25 أكتوبر ضد حكومة الثورة المدنية، بدأت السلطات الانقلابية في إلغاء قرارات لجنة التفكيك ضد فلول النظام البائد، وأعاد لهم كل الأموال والأصول التي تثب نهبهم لها من الأموال العامة.
وتوجه المدير العام السابق لبنك الخرطوم، مصطفى عبد الله الحسن، باستقالته، إلى الموظفين بالبنك قائلاً: “أود ان اتقدم اليكم بأسمى آيات الشكر والتقدير على المجهودات التي ظللتم تقدمونها لخدمة هذا البنك طيلة العامين الماضيين والتي تشرفت خلالها بالعمل على رأس هذه المؤسسة العريقة، وقد تحققت في هذه الفترة نجاحات وانجازات تليق ببنك الخرطوم”.
وتابع: “أفيدكم بأنني تقدمت اليوم 11 أكتوبر 2022 بإستقالتي من منصب مدير عام بنك الخرطوم لمجلس الإدارة لأسباب خاصة”.
وأفرجت سلطات الانقلاب كذلك عن كل الحسابات البنكية المملوكة لقيادات وواجهات النظام البائد، آخرها كان 152 حساباً بنكياً لكبار قادة المؤتمر الوطني المحلول، بينهم (آل كرتي) و(آل إيلا) ونجل فيصل حسن إبراهيم، بجانب شركات عبارة عن واجهات للحزب البائد.
كذلك أعادت سلطات الانقلاب تسجيل 23 منظمة وجمعية محلولة، كانت محسوبة على النظام البائد ومتهمة بتمويل الإرهاب ومدرجة في قائمة المنظمات المحظورة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
وكانت تلك المنظمات قد تم حلها بقرار من لجنة التفكيك، على عهد حكومة عبدالله حمدوك المدنية، بعد مراجعة أعمالها وثبوت أنها واجهات لحزب الرئيس المخلوع، وتعمل لتحقيق أجندته في السيطرة على التمويلات والأراضي، وتمويل الإرهاب.
المصدر: الديمقراطي
