قال ناشطون،الإثنين، إن عدد ضحايا القصف المدفعي الذي نفذته قوات الدعم السريع على مدينة سنار ارتفع إلى نحو 40 قتيلًا، مع احتمالية زيادة العدد في ظل الإصابات الخطيرة بين المدنيين.
وكانت الدعم السريع نفذت، يوم الأحد، هجومًا مدفعيًا على مدينة سنار، حيث سقطت نحو خمس قذائف في سوقي الخضار والأسماك، بالإضافة إلى محطة للنقل العام وأحياء المحافظين والبنيان، مما أدى إلى مقتل العشرات.
وجاء القصف بعد وقت قصير من هجمات نفذها الطيران الحربي التابع للجيش السوداني على مواقع قوات الدعم السريع في الجزء الجنوبي والغربي من مدينتي سنار والسوكي.
وقال بيان أصدره تجمع شباب سنار، تلقته “سودان تربيون”، إن “ضحايا القصف المدفعي لقوات الدعم السريع، الذي استهدف مواقع مكتظة بالمدنيين منها سوق الخضار، بلغ حتى صباح يوم الإثنين نحو 40 قتيلًا، ولا تزال احتمالية وفاة مزيد من الجرحى واردة”.
وأشار البيان إلى أن عدد الجرحى المتأثرين بالقصف بلغ نحو 100 جريح.
وتحدث البيان عن معاناة مستشفى سنار من نقص حاد في الإمدادات والمعينات الطبية والكوادر.
إدانة واسعة
من جهته، قال حزب المؤتمر السوداني إن استهداف قوات الدعم السريع المتواصل للأعيان المدنية والمدنيين في مدينة سنار يمثل جريمة حرب تتحمل الدعم السريع مسؤوليتها الكاملة، مضيفًا أن هذه الجريمة تضاف إلى المجازر التي ارتكبتها في الولاية.
ووصف حزب التجمع الاتحادي القصف المدفعي الذي نفذته قوات الدعم السريع على سنار بالعمل الجبان، وأدان بشدة الحادثة التي قال إنها ترقى إلى جرائم حرب، محملًا قوات الدعم السريع مسؤولية الأرواح التي أُزهقت جراء هذا القصف المتهور، مؤكدًا أن المدن ليست مسرحًا للحروب. وطالب المجتمع الدولي والإقليمي بفرض ضغوط أشد على طرفي النزاع، وفرض عقوبات عاجلة على الأطراف التي تنتهك قوانين الحرب وحماية المدنيين في النزاعات.
وفي السياق ذاته، أدان محامو الطوارئ، وهو جسم حقوقي، بشدة ما وصفوه بالتصعيد الخطير للأعمال العسكرية واستهداف المدنيين في مدينتي الأبيض وسنار والمناطق المحيطة بهما من قوات الدعم السريع والطيران الحربي التابع للقوات المسلحة.
واعتبروا الهجمات والقصف العشوائي انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة والأمان الشخصي.
وطالبوا الأطراف المتحاربة بالالتزام الفوري والكامل بالقانون الدولي الإنساني، ووقف جميع الهجمات العشوائية على المدنيين والأعيان المدنية.
كما دعت المجموعة الحقوقية إلى إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في هذه الجرائم والانتهاكات، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، بما في ذلك إمكانية إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية وتطبيق جميع الآليات الدولية لمنع الإفلات من العقاب.
وحثت المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين في السودان، وتفعيل الآليات القانونية اللازمة لمساءلة مرتكبي هذه الجرائم.
وطالبت المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية بتكثيف الجهود لتقديم الدعم الطبي والإنساني العاجل للجرحى والضحايا المدنيين في مدينتي الأبيض وسنار وما حولهما.
المصدر: سودان تربيون
