وجّهت هيئة محلفين اتحادية عليا، اتهامات ضد اثنين من المواطنين السودانيين لدورهما المزعوم في الهجمات السيبرانية التي شنتها مجموعة “أنونيموس السودان” على المستشفيات والمنشآت الحكومية والبنى التحتية المهمة في لوس أنجلوس وحول العالم.
وجاء في لائحة الاتهام التي تم الكشف عنها الأربعاء، أن أحمد صلاح يوسف عمر، 22 عامًا، وعلاء صلاح يوسف عمر، 27 عامًا، متورطان في تشغيل وإدارة مجموعة “أنونيموس السودان”، وهي جماعة سيبرانية إجرامية نفذت عشرات الآلاف من هجمات الحرمان من الخدمة (DDoS) ضد البنيات التحتية المهمة والشبكات الحكومية والشركات في الولايات المتحدة ودول أخرى.
واتهم أحمد صلاح وعلاء صلاح بتهمة التآمر لتدمير
أجهزة الكمبيوتر المحمية، كما اتُهم أحمد بثلاث تهم تتعلق بإتلاف أجهزة الكمبيوتر المحمية.
إحداث دمار وفوضى
وقالت وزارة العدل في بيان، إنه في مارس 2024، تمكن مكتب المدعي العام الأمريكي ومكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) من الاستيلاء على أداة DDoS التي استخدمتها المجموعة، والتي كانت تُباع كخدمة لمجرمين آخرين.
وصرح المدعي العام الأمريكي مارتن إسترادا بأن “أنونيموس السودان سعت إلى إحداث أكبر قدر من الدمار والفوضى حول العالم من خلال تنفيذ عشرات الآلاف من الهجمات السيبرانية”، مشيرًا إلى أن هذه الهجمات طالت حتى المستشفيات التي تقدم الرعاية الطارئة للمرضى.
وقال: “كانت هجمات هذه المجموعة قاسية ووقحة، حيث ذهب المدعى عليهم إلى حد مهاجمة المستشفيات التي تقدم الرعاية الطارئة والعاجلة للمرضى”.
وأضاف: “مكتبي ملتزم بحماية البنية التحتية لبلادنا والأشخاص الذين يستخدمونها، وسنحاسب مجرمي الإنترنت على الضرر الجسيم الذي يسببونه”.
مكافحة الجرائم
الإلكترونية
فيما قالت العميلة الخاصة المسؤولة في مكتب (أف بي آي) ريبيكا داي، إن “استيلاء أف بي آي على هذه الأداة القوية عطل بنجاح منصة الهجوم التي تسببت في أضرار جسيمة للبنية التحتية الحيوية والشبكات على مستوى العالم”.
وأضافت أنه مع مزيج مكتب التحقيقات الفيدرالي من السلطات والقدرات والشراكات الفريدة، ليس هناك حدود لمدى وصولهم عندما يتعلق الأمر بمكافحة جميع أشكال الجرائم الإلكترونية والدفاع عن الأمن السيبراني العالمي.
بدوره، قال كينيث أ. ديتشيليس من المكتب الميداني السيبراني لـDCIS، الوكيل الخاص المسؤول: “يحتاج مجرمو الإنترنت إلى أن يفهموا أنهم إذا استهدفوا المقاتلين الأمريكيين، فسوف يواجهون العواقب”.
وتشمل قائمة الضحايا مستشفيات ومواقع حكومية حساسة وبنية تحتية حيوية داخل الولايات المتحدة وحول العالم، بما في ذلك وزارة العدل، ووزارة الدفاع، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، ووزارة الخارجية، ومركز سيدارز سيناي الطبي في لوس أنجلوس، والمواقع الإلكترونية الحكومية. لولاية ألاباما، ومنصات تقنية كبرى مثل “مايكروسوفت” و”رايوت غيمز”، حيث تسببت الهجمات في انقطاع الشبكات وتأثرت آلاف الخدمات.
وأشار البيان إلى أن لائحة الاتهام هي مجرد ادعاء، ويُفترض أن المتهمين أبرياء ما لم تثبت إدانتهم بما لا يدع مجالاً للشك في محكمة قانونية.
وفي حالة الإدانة بجميع التهم، قد يواجه أحمد صلاح عقوبة قصوى قانونية بالسجن مدى الحياة، بينما يواجه علاء صلاح حكماً بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات في السجن الفيدرالي.
المصدر: التغيير
